بدأت بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال أمس أولى جلساتها لمحاكمة سكرتيرة جمعية الشلعاب التعاونية بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في قطعة أرض تخص الجمعية. وقال المتحري رقيب أول خالد النور بمحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز إنه وبموجب عريضة تقدم بها مفوض الشاكية لدى نيابة الأموال يفيد بأن المشكو ضدها قامت ببيع (590) فداناً تابعة لجمعية الشلعاب التعاونية بمبلغ (150) ألف جنيه، منوّهاً إلى استجواب الشاكي المفوض وشاهدي الاتهام الأول والثاني ومن ثم استجوابه المشكو ضدها، وقالت في إعادة استجوابها أنها مفوض عام الجمعية الشلعاب التعاونية وفي عام 2014م دار خلاف في مجلس الإدارة بسبب بيع (155) فدان لشخص ما بقيمة (13) مليار جنيه، وتم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من مسجل الجمعيات والأمن الاقتصادي، وأثناء متابعة الإجراءات قامت المتهمة بمخاطبة القاضي غبوش وتسجيلات الأراضي بحري لفك العجز لصالح الجمعية وتم استلام فك العجز خالية من الموانع واستخراج شهادة بحث، وبموجب تفويض من الجمعية ذهبت المتهمة إلى مكتب مسجل عام الأراضي واتضح بأن التوقيعات متطابقة وبيعت الأرض بمبلغ (150) ألف جنيه بواسطة محامي وشهادة شهود على العقد تم استلام المبلغ المذكور أعلاه. وأكد المتحري أنه بتاريخ 13/10/2015م تم إبرام اتفاق آخر مع المشتري بمبلغ (350) ألف للجمعية والمفوض عنه المتهمة، إلا أنها نفت في التحري أنها لم تقم بتسليم الأرض وما زالت مسجلة باسم جمعية الشلعاب التعاونية ولم تحول الملكية لشخص آخر ولم تستلم مبلغ (170) ألف جنيه. وعرض المتحري على المحكمة تفويض قدمته المتهمة أثناء التحري واتضح بأنه مزور بالإضافة إلى خطاب صادر من مكتب مسجل أراضي بحري باسم شخص يدعى إبراهيم. وخطاب نقل وتحويل مكلية للمشتري بمكتب المحامي عبد الله عثمان يحتوي على إقرار بيع الأرض بمبلغ (350) ألف يسلم لمفوض الجمعية، ومستند اتهام رقم (5) شهادة بحث من مصحلة الأراضي بحري وسط وتمت مخاطبة الأدالة الجنائية بخصوص التفويض حول تطابق الخطوط والتوقيعات وجاءت الإفادة من الأدالة بأن الخطوط تتطابق مع خط المتهمة، ووجهت النيابة تهماً للمتهمة تحت المواد (177) خيانة الأمانة (123) تزوير وإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.
