أنهت لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة خلافاتها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إثر لقاء جمع الطرفين أقر أهمية عودة رئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا. وكان البرهان حرّك بلاغات ضد عضو اللجنة صلاح المناع إثر اتهام الأخير لرئيس مجلس السيادة بالتسبب في إطلاق سراح وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير عن طريق توصية للنائب العام. وبلغ التوتر بين المكون العسكري بمجلس السيادة ولجنة التفكيك حد استقالة رئيس اللجنة وعضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا، ولاحقا تم منع أعضاء اللجنة من دخول القصر الرئاسي. وطبقا لتعميم صادر عن مجلس السيادة فإن البرهان التقى أمس الأول أعضاء لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب. وقال التعميم "تناول اللقاء التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة". وجدد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصفه أهم متطلبات الثورة وأكد الاجتماع ضرورة عودة ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية. وطبقا لبيان من لجنة التفكيك فإن الاجتماع ناقش العديد من القضايا كما استمع رئيس مجلس السيادة لتنوير عن أعمال اللجنة وتم تصحيح بعض المعلومات الخاطئة. وقال البيان إن الاجتماع أمن على تفكيك نظام 30 يونيو والذي لا مجال لعودته باعتبار ذلك استحقاق دستوري وثوري واجب النفاذ. وأقر الاجتماع أن تتكامل كل مؤسسات الدولة والسلطة الانتقالية في أداء واجباتها ومهامها من أجل إنجاز مهمة تفكيك التمكين والذي يستند على العدالة كمنهج في عمله. وأفاد بيان اللجنة أن البرهان أكد دعمه الكامل لعمل اللجنة والخطوات التي تتخذها من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقا للإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة لمواجهة أعداء الثورة والانتقال السلمي الديمقراطي. ووعد رئيس مجلس السيادة بتذليل كل ما يعوق عمل اللجنة ويمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون. وقال البيان إن "تحُرك اللجنة مؤخراً بتحريك إجراءات قانونية عبر النيابة لمحاصرة مخططات الفوضى والتخريب من بعض فلول النظام البائد كان له الدور الأكبر في تعطيل هذه المخططات وجعل من الأمن مسؤولية للجميع".
