قال بنك السودان المركزي، الأحد، إنه يطبق نظام سعر صرف موحد في إطار إجراءات أوسع تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر، في الوقت الذي ألمح فيه محافظ البنك المركزي إلى تحرير سعر صرف الجنيه. أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة بتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه على الإنترنت. وتهدف الخطوة إلى كبح التقلبات في سعر الصرف في وقت تعمل فيه الحكومة الانتقالية على تحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتهدف السياسات إلى تحويل الاحتياطيات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، واستقرار سعر الصرف، وجذب تحويلات العاملين وقال البنك المركزي إن هذه الإجراءات يجب أن تساعد أيضًا في تطبيع العلاقات مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية وكبح السوق السوداء. قال السودان إنه سيرفع الإنفاق بنحو 60 %، إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021 لمساعدة الاقتصاد. وقال البنك المركزي، في رسالة إلى المقرضين المحليين، إن أسعارهم يجب أن تحدد +/- 5%، من السعر الرسمي، بناءً على العرض والطلب. وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية لرويترز، إن بنك السودان المركزي حدد اليوم الأحد، سعر صرف أساسيا جديدا عند 375 جنيها سودانيا للدولار في خفض حاد لقيمة العملة المحلية. أقرّ السودان، في 20 يناير الماضي، ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة. ويواجه السودان أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخّم المتسارع والديون الهائلة. وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء. وقال بيان أُرسل إلى البنوك إن البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا يوميا "بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار". والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد خمسة بالمئة أو ينقصها عن ذلك السعر. وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 0.5%. وقال محافظ المركزي السوداني، محمد الفاتح زين العابدين، إنه لا الحكومة ولا البنك المركزي سيتدخلان في تحديد سعر الصرف. إعفاء من الديون وقال البنك المركزي في بيانه إنه إضافة إلى أن خفض قيمة العملة يمهد الطريق نحو الإعفاء من الديون، فإنه سيساعد أيضا في تحقيق استقرار العملة والحد من التهريب والمضاربة وجذب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج. تأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر تشرين الأول. وقال بعض الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يكون تأثير خفض قيمة العملة محدودا على التضخم لأن معظم المعاملات تجري بالفعل بسعر السوق السوداء. الدولار الجمركي قال وزير المالية السوداني إن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وايقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية قبيل خفض حاد لقيمة العملة طُبق الأحد. وأبلغ الوزير جبريل إبراهيم الصحافيين أن الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين وأوضح أن خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة.
