طلب بنك السودان المركزي أمس، من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الأجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة - بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء - في خطوة لمواجهة النقص في العملة الصعبة الناجم عن مخاطر قبيل الاستفتاء ،وقال محللون ان الحكومة اختارت فعليا خفضا مؤقتا لقيمة الجنيه السوداني وتراهن على انه سيستعيد قيمته بعد الاستفتاء. وقال تاجر رفض نشر اسمه «انه خفض فعلي لقيمة الجنيه السوداني.» وتعرض الجنيه السوداني الخاضع لتعويم محكوم لضغوط بسبب تكهنات بشأن خطر تجدد الحرب وصدمة اقتصادية قبيل الاستفتاء الذي يتوقع محللون ان يفضي الى انفصال الجنوب المنتج للنفط. وقال جاستن الكسندر من وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست «يبدو انهم يقولون انهم لن يدافعوا عن السعر الاسترشادي على المدى القصير ولكن يأملون ان تنخفض علاوة المخاطر بعد الاستفتاء ويمكن ان يغيروا هذا الإجراء ويعودوا للسعر الاسترشادي.»،وأضاف الكسندر «يبدو اعترافا بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل.» وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء. وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على أساس تعاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا أو هبوطا من هذا السعر. وكان السعر الاسترشادي امس 2.43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الأعلي 2.5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى الى 2.9 جنيه سوداني، وهو يضاهي سعره في السوق السوداء ذات اليوم. وأصدر بنك السودان جملة من التعديلات المهمة على ضوابط النقد الاجنبي ووجه المصارف والصرافات بتطبيقها اعتبارًا من أمس الاثنين . واشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى، وذلك بإضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي - الى السعر الرسمي المحدد للشراء، وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر ،وبلغت نسبة الحافز في اليوم الاول من تطبيق النظام 16.29%. وألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح، لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات. وترك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات، على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ،كما سمح للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة (حسابات الاجانب). واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الاجانب) وحسابات المقاولين المحليين، اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي ومجالات اخرى.
