دون مقدمات، أعلنت الحكومة أمس توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، والغريب أن الإعلان والتطبيق كانا في نفس الساعة..! بيان فضفاض صادر من البنك المركزي يحمل "بُشريات" للشعب السوداني، إذ أن القرار – على حد زعم البيان – من شأنه "معالجة الاختلالات الاقتصادية" و"جذب أموال المغتربين" "واستقطاب الاستثمار الخارجي". خبير الاقتصاد والمبتدئ فيه، المواطن البسيط ورجل الأعمال، جميعهم يعلمون أن هذه الخطوة تتطلب إجراء احترازيا أساسيا لا مناص عنه، وهو توفير كمية ضخمة أو مقدرة من النقد الأجنبي في خزينة الدولة. لكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يتم، أو أن الحكومة تتحفظ في الكشف عنه. فوزيرة المالية هبة محمد علي، ردت قبل أيام على المعلومة التي انتشترت في المواقع الإخبارية بدخول مبلغ 500 مليون دولار إلى خزينة البنك المركزي بالقول "لم يصلني شيء رسمي" إن لم تكن هناك وديعة مليارية دخلت إلى خزينة بنك السودان، فكيف قررت الحكومة بل وتجرأت على توحيد سعر الصرف..؟! بالفهم البسيط، وبمقارنة سريعة عن إجراءات سابقة تمت، سيركض السوق الرسمي خلف السوق الأسود في تحديد السعر، إذ يتحكم في السوق الأخير "سماسرة" وتجار آخر ما يعنيهم ويجد اهتماماهم هو المواطن. في جميع أنحاء العالم تخضع عملية تحديد سعر شراء الدولار، حسب العرض والطلب، إلا في السودان، إذ يمكن أن يكون الطلب ضعيفا والسعر في ارتفاع..! وزير المالية جبريل إبراهيم الذي كان يعول عليه بشدة في وضع خارطة اقتصادية جيدة للبلاد، لا تعتمد على روشتات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضعف أمام أول ضغط يتعرض له. لكن هذه قطعاً ليست مسؤولية جبريل أو هبة أو محافظ بنك السودان، إنما حكومة كاملة بمدنييها وعسكرييها تعجز عن تحديد الداء لصرف الدواء، وتظل منقادة لسياسات غربية وأوروبية ستظهر آثارها في القريب العاجل.
