أدى قرار تحرير أسعار الصرف وتعويم الجنيه، لتزايد الآمال بانتعاش القطاع المصرفي، لتزايد الإقبال على التعامل بالقنوات الرسمية في التحويل والحصول على النقد الأجنبي، إلا أن شكوكاً تثار حول قدرة البنوك على توفير احتياجات المواطنين والمسافرين، سواء للعلاج أو السياحة أو تحويل الأموال للخارج. ورصدت "الصيحة" في اليوم الثاني للقرار، ضعفًا في الإقبال على المنافذ البنكية للحصول على النقد الأجنبي، وأرجع مواطنون استطلعتهم "الصيحة" الأمر لارتفاع أسعار البنوك عن السوق الموازي، وقال البعض إن الشراء من السوق الموازي أفضل لهم من ناحية السعر. تفاصيل غائبة وصدر قرار التعويم بلا تفاصيل كافية، يقول خبراء اقتصاديون إنها مهمة، حول آلية تبديل الجنيه بالعملات الأجنبية، وكيفية تحديد السعر، هل سيكون ثابتًا أم يتغير حسب تغيرات السوق السوداء، كما لم تصدر أي إشارة من الحكومة وبنك السودان المركزي، بشأن بقية الأسعار المعلنة سابقاً، وهي تشمل السعر التشجيعي لتحويلات المغتربين، وهو ذات السعر المحدد للمستوردين والمصدرين، وهذه الفئات الثلاث، هي الأكثر طلباً واستحواذاً على النقد الأجنبي. تدفق تحويلات وفور إعلان القرار شهد القطاع المصرفي تزايداً في عمليات التحويل بعملات أجنبية من الخارج، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تحسين موقفها من حيث وفرة النقد الأجنبي، بما يكفي لتلبية حاجة المواطنين، بيد أن شكوكاً تثار حول سعر البيع، ففي حال كان سعر البنك أعلى من أسعار السوق السوداء سيتجه طالبو الدولار للشراء بالسعر الأقل. وقت مبكر يشير مسؤول رفيع بأحد فروع البنوك بالخرطوم، إلى أنه من المبكر الحكم على قدرة البنوك على توفير احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي، مشيراً في حديث ل"الصيحة": إذا كان المقصود توفير الدولار للمواطنين، فإنه سيتوفر بلا شك، أما إذا كان المقصود السعر فهذا يعتمد على حجم العرض والطلب، الذي يتحكم فيه السوق الموازي أكثر من الحكومة والقطاع المصرفي. تباين الأسعار يضيف المصدر: أن تعاملات الأمس شهدت تباينًا حادًا في أسعار العملات بين مختلف البنوك، مشيراً إلى تحديد سعر بيع الدولار في أحد البنوك بسعر "376" جنيهاً، فيما حدد بنك آخر سعر "383" جنيهاً، وبنوك أخرى أسعارها أعلى من ذلك. واستنتج من ذلك أن السعر المستهدف هو الذي سيحدد مدى قدرة البنوك على توفير احتياجات المواطنين بالسعر المناسب، لجهة أن البنك المركزي لا ينبغي له التدخل بعد ذلك لفرض أسعار تأشيرية للبنوك للتعامل، علاوة على أن أكثرية البنوك ليست حكومية وهي قطاع خاص ولا يمكنها أن تعمل في شراء وبيع العملات بأسعار مغايرة لسعر السوق بعد التحرير. رهان على المغتربين لكن مصدر آخر ببنك، أشار إلى أن البنوك تعتمد اعتمادًا كلياً على المغتربين في حصولها على النقد الأجنبي، لجهة أن تحويلات الخارج هي المصدر الأساسي للنقد الأجنبي، وهذا سيعتمد على مدى تفضيل المغتربين للتحويل والاختيار بين القنوات الرسمية أو السوق الموازي. وأوضح أن القضية يتحكم فيها السعر المجزي، والحوافز التشجيعية الأخرى مثل السرعة والتسليم الفوري وسهولة الحصول على الأموال بغض النظر عن حدوث أزمة سيولة نقدية، على سبيل المثال. وقال مصدر ببنك التضامن الإسلامي فضل حجب اسمه إن قرار تحرير سعر العملات إيجابي ويصب في مصلحة القطاع المصرفي، وكشف عن اكتمال 3 عمليات لشراء الريال السعودي بالسعر الحر تمت أمس في البنك والدولار بواقع 375 جنيهاً، وأكد أن القرار ساهم في إقبال الجمهور على البنوك بغرض بيع وشراء العملات، ولفت إلى أن الخطوة في مصلحة المواطن، لأنه يتعامل مع البنوك، وهي جهات مضمونة ولا تحتمل أموالها التزييف، والسعر مواكب بصورة يومية. وأضاف مصدر آخر ببنك فيصل الإسلامي، أن حجم التداول ليوم أمس كبير، وأكد تردد عدد مقدر من العملاء على البنك بغية تغيير عملات منهم أجانب مختلفو الجنسيات، وزاد: لو استمرت الأوضاع على هذا المنوال فالنتائج المتوقعة كبيرة، وسوف ينجح المشروع، وقطع بأن حجم التداول مصرفياً لشراء وبيع النقد الأجنبي كبير، وطمأن بأن أموال البنوك مضمونة دون خوف من التزوير نسبة للتعامل مع جهات مصرفية مسوؤلة. الخرطوم: جمعة عبد الله
