مَن يتجوّل في شوارع (السوق العربي( وسط العاصمة الخرطوم، خاصة المنطقة حول ميدان (أبو جنزير)، يُلاحظ وبوضوحٍ اختفاء تُجّار العملة (السِّرِّيحة) بشكل كبير، في الوقت الذي تشهد فيه البنوك اكتظاظاً على بوابات فروعها المُختلفة بصورة أكبر من ذي قبل بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه السوداني مُقابل العملات الأجنبية ومنح المصارف والبنوك والصرافات حق شراء العملات الأجنبية بسعر السوق الموازي. وتباينت مُعدّلات الإقبال على المنافذ البنكية للحصول على النقد الأجنبي للبيع والشراء مُقابل مُرتادي السوق الموازي، نتيجةً لتبايُن الأسعار بين الجهتين، إذ لا يزال السُّوق المُوازي يُحاول استقطاب الجمهور بفارق سعرٍ ضئيلٍ في ظل تعقيدات تُواجه البنوك حتى الآن وعدم إعلان الحكومة عن أي حوافز يُمكن أن تدفع المواطن نحو منافذ تسودها بيروقراطية التعامل. دخول البنوك وبشكلٍ عامٍ، دخلت البنوك حلبة التنافس وباتت تستقطب العملات الأجنبية بيعاً وشراءً، بعكس ما كان في السابق وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تحسين موقفها من حيث وفرة النقد الأجنبي، بما يكفي لتلبية حاجة المُواطنين، بيد أنّ شكوكاً تُثار حول سعر البيع، ففي حال كان سِعر البنك أعلى من أسعار السوق السوداء، سيتّجه طالبو الدولار للشراء بالسعر الأقل. زيادة كبيرة وأكدت مصادر مصرفية ل(الصيحة)، زيادة حجم تداول العُملات الأجنبية عبر البنوك لليوم الثالث على التوالي بعد قرار توحيد سعر الصرف، وأشارت لوجود زيادة كبيرة في حجم التداول لكافة العملات الأجنبية، غالبيتها دولار وريال ويورو واسترليني. وقال المصدر: (تجاوزت المبالغ الألف دولار للعميل الواحد)، وأضاف: (العمليات التي تمّت داخل البنوك أمس مُرضية للغاية، وهذا يَعني أن العُملاء بدأوا يَتعافون من مرض التّعامُل مع السُّوق المُوازي)، ونوه إلى ارتفاع حجم تحويلات المغتربين، وقال (أمس وصلنا مغترب من المطار مباشرة ليُغيِّر العملة التي بحوزته إلى الجنيه السوداني)، وكشف المصدر أنّ عدداً من العُملاء مِن حَمَلَة الجَوازات الأجنبية فتحوا حِسَابَاتٍ بالعُملة الأجنبية في البنوك، وأكد أنهم وضعوا أموالاً مقدرة في حساباتهم، وقال (هذا يعني أن البنوك مؤتمنة وأصبحت تخفف العبء في حمل الأموال المعرضة للسرقة والضياع)، وأكّد المصدر أنّ عمليات السَّحب والإيداع مُتاحة ولا تُواجه أي مُشكلة، وقطع بأن السيولة متوفرة. ثلاث فئات مُهمّة وتتصدّر ثلاث فئات "المغتربون والمستوردون والمُصدِّرون" اهتمامات البنوك وهُم يمثلون المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المُستهدف، بيد أن نجاح فرص استقطابهم لا يزال طي الغيب، حَيث لجأ البعض للتعامُل الرسمي، بينما واصل آخرون الاعتماد على السُّوق المُوازي لتنافسية أسعاره وأفضليتها مُقارنةً بالبنك. تحويل بدوافع وطنية ويقول أحمد عباس، مُغترب بإحدى دول الخليج ل(الصيحة)، إن هناك تَزايُداً في مُعدّلات تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، بيد أنه أرجع الأمر لأسبابٍ لا علاقة لها بالسعر أو الاقتصاد، فمن ناحية السعر التشجيعي، يرى عباس، أن السوق الموازي لا يزال الأفضل ويعطي مُقابلاً يفوق عائد البنك، موضحاً أن التحويلات التي تَمّت وتتم ذات دوافع وطنية أكثر من كونها تتعلّق بأفضلية سعر. حوافز تشجيعيّة عَدَدٌ من المُغتربين استطلعتهم (الصيحة)، أشاروا إلى أهمية وجود حوافز تستقطب تحويلاتهم، مُشيرين إلى أنّ الحكومة ظلّت وخلال العهود الماضية تعتبر المغترب حصالة ضرائب فقط، ولا تعمل على بناء علاقة وطنية مُتبادلة بينه والحكومة، وقالوا إن الدولة تسمح الآن للمُواطن المُقيم في السودان أن يقوم بتهريب عربة وإدخالها عبر منافذ غير جُمركية لدرجة تسميتها ب"بوكو حرام" وتقوم بتقنينها لاحقاً، وفي ذات الوقت تمنع المغتربين من إدخال سيارات أو عفش مُستخدم إلا في حالة العودة النهائية. ضرورة الحوافز ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريح صحفي أمس، إن جهاز شؤون العاملين بالخارج كان قد أعد حزماً تحفيزية في وقت سابق منذ فترة، لكنها لم تر النور ولم يلتفت إليها النظام السابق، ودعا إلى عرضها مرة أخرى على الحكومة الحالية، وأشار إلى أن السوداني العامل بالخارج سيلتزم بتحويل أمواله عبر الطرق الرسمية إذا وجد حوافز، تتمثل فى منحه إعفاءً جمركياً للسيارة مرة واحدة في العمر مُقابل وديعة دولارية سواء كانت بأرباح أو بدون أرباح يمكن أن تكون وديعة تُسترد بعد عام بالعملة الأجنبية. رهانٌ يشير مسؤولٌ رفيعٌ بأحد أفرع البنوك بالخرطوم إلى توفر كميات مقدرة من النقد الأجنبي بخزائن البنوك، بيد أنه يرى أنها ليست القضية، بل الأمر يعتمد على السعر الذي بدوره يعتمد على حجم العرض والطلب، الذي يتحكم فيه السوق الموازي أكثر من الحكومة والقطاع المصرفي. الصيحة
