منذ وقت طويل ينادي الحزب الشيوعي وبعض قيادات قوى الحرية والتغير وتجمع المهنيين السودانين بإسقاط الحكومة الانتقالية بسبب ما أسموه حيادها عن خط الثورة، وعدم مراعاتها قضايا المواطنين، وانتهاج سياسة البنك الدولي، وانحرافها عن خط الحرية والتغيير، لكن ورغم ذلك وبعد كل السياسات التي اتبعتها الحكومة الانتقالية، لم تخط تلك الجهات- الشيوعي والحرية والتغيير- لاتخاذ خطوة جادة لإسقاط الحكومة، بل ظلت تصريحاتهم في وسائل الإعلام بإعلان إسقاط الحكومة، مما يعني أنها غير قادرة على تحريك الشارع لإسقاط الحكومة أو أنها تخشى من مآلات السقوط وعواقبه. موقف ثابت : القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار قال ل (الصيحة): كل يوم تثبت صحة المواقف التي اتخذها الحزب الشيوعي من الحكومة والحاضنة السياسية، الآن تكتمل فصول الانحراف عن أهداف الثورة بتعويم الجنيه وتحطيم الاقتصاد لصالح الرأسمالية الطفيلية وفلول النظام البائد، ولا شك أن هذه القرارات تزيد الأزمة الاقتصادية سوءاً، واعتبر كرار أن من لا يرى حجم التململ والغضب في الشارع الثوري والمعارضة مخطئ، لأن هذا النوع من السياسات مستمر وبشكل يومي سواء في الوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات المطلبية، والوعي الثوري متنامٍ.. والحركة الجماهيرية أيضا في صعود، هذا بالتأكيد سيؤدي إلى انفجار الشارع في وجه الحكومة الانتقالية خاصة ونحن مقبلون على ذكرى الاعتصام، وأن الشارع الثوري له مطالب كثيرة معطلة ومن ضمنها التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، وعليه فنحن واثقون من أن الطريق الذي تمضي فيه الحكومة الآن مغلق وكل الوعود التي تسوقها الآن محض افتراءات، وإن كانت الجماهير قد خرجت مراراً لتصحيح مسار الثورة، فإن السقف سيعلو إلى إسقاط السلطة الانتقالية وفرض البديل الثوري، وهذا استنتاج طبيعي في ظل المعاناة التي يعيشها سواد الشعب. وأشار كرار إلى أن الحزب الشيوعي لن يتنازل عن مطالبه وسيظل ينادي بالإسقاط وعدم العمل بسياسة النقد الدولي حفاظاً على أهداف الثورة، وأشار كرار إلى أن الحزب قادر على تحريك الشارع مرة أخرى، لكن إلى الآن لم يأت زمن التحريك فقط هي مسألة وقت . الشارع في مرحلة الوعي: وأعرب القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في تصريح ل"الصيحة" أن الأحزاب التي تنادي بالإسقاط نسبة بسيطة جداً واعتبر نور الدين أن نسبة الأحزاب التي أصبحت تقود الشارع تقدر بنسبة 1% فقط، فبالتالي أي حديث عن قدرة أي حزب على تحريك الشارع غير صحيحة، لأن الشارع يسير حول مصالحه وأهدافه، وأن القوى الثورية تمر عليها كل الدعاوى التي تنشر وتجد من يستجيب ومن يرفض لذلك أن مسألة الحراك غير ثابتة على حزب محدد، وأنا أعتقد أن الشارع الثوري الآن أصبح في مرحلة وعي وله القدرة في أن يقود نفسه باتجاه أهدافه ومصالحه الذي يريد منها التحقيق. مزايدات سياسية : فيما اعتبر المحلل السياسي د. معتصم أحمد في حديثه ل (الصيحة) أن هنالك بعض القوى السياسية افتقدت القدرة على تغيير الواقع في حين أنها لا تستطيع أن تغير هذا الواقع الذي أصبح معقداً للغاية، يجب على هذه القوى أن تقدم تنازلات كثيرة، وأن تضع برنامجاً تلتف حوله كل القوى السياسية لينالوا ما يرضي الجميع، ونوه معتصم إلى أن القوى السياسية أن تستقيم وأن لا تنادي بالمستحيل، ماذا يعني الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين (بإسقاط)، هل لإعادة النظام البائد أم تكوين حكومة تمثيلهم كأشخاص، الآن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين يمثلون معارضة وحكومة في نفس الوقت، إذًا ماذا يريدون، الآن أصبح الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ليس لديهم القدرة على تحريك الشارع أو تحريض الثورات، ومثل هذه المواقف تعد نوعاً من أنواع المزايدات السياسية، وأصبحت مكشوفة . استنكار ومخاوف: وقال الناطق الرسمي لتجمع المهنين السودانين د الوليد علي ل( الصيحة) نحن الان اكملنا عامين من عمر الثورة السودانية وما زال التجمع وقوى الحرية والتغير في جرد مستمر لمنجزات الثورة، وأضاف: قمنا على شعار حرية سلام وعدالة وإلى الآن لم نحقق لا حرية ولا سلام ولا عدالة، ونوه وليد إلى أن تجمع المهنيين طالب بإسقاط حكم العسكر، لأن حكم العسكر يخالف نص وروح الوثيقة الدستورية، وضد تطلعات الثوار، لكن العناصر المدنية أصبحت ضعيفة ولم تستفد من السند الشعبي، الآن من تبقى من قحت تحالف مع العسكر وحركات المحاصصة في مجلس الشركاء، واستنكر وليد المخاوف من إسقاط الحكومة الحالية، قائلاً: نحن جزء من الشارع والحركة الثورية ونخرج بشكل شبه يومي مع قوى الثورة دفاعاً عن مطالبنا نعكف الآن مع آخرين من قوى الثورة الحية على صياغة مسودات وثيقة جديدة تطوّر إعلان الحرية والتغيير يقوم عليها ميثاق وبرنامج لتلتف حوله قوى الثورة، الميثاق والبرنامج الواضح ضمان لعدم اختطاف إرادة الثوار بواسطة الأفراد والمصالح الضيقة، هنالك وضوح رؤية حول المطالب وإنجاز التحالف (الحقيقي) هو الضامن لعدم تكرار الأخطاء، الآن لن نسمح بتكرار تجربة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. تقرير: أمنية مكاوي
