في الاخبار ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرر طرح الوظائف التابعة لمكتبه للتنافس العام، فيما عدا المنتمين لحزب المؤتمر الوطني المحلول بخاصة والنظام البائد بعامة، وكان المؤمل ان يتم الاعلان رسميا عن هذه الوظائف البالغ عددها 22 وظيفة الاسبوع الماضي، الا انه ولاسباب لم تعلن تم ارجاء اعلان الوظائف لتعلن خلال الاسبوع الجاري، ولا تشمل الوظائف المطروحة للتنافس مستشاري رئيس الوزراء بحسبان انها ليست وظائف تنفيذية، ما يعني ضمنيا ان حمدوك سيختار مستشاريه بنفسه دون طرحها للتنافس كما حدث في المرة السابقة، وهذا ما يطرح سؤالا عن الوظائف المطروحة للتنافس ما اذا كانت هي وظائف دائمة مدرجة في الهيكل الوظيفي لمكتب رئيس الوزراء أو هيكل الامانة العامة لمجلس الوزراء، أم انها وظائف مؤقتة ومرتبطة بشخص رئيس الوزراء مثلها مثل وظائف المستشارين، اذا بقي بقيت الوظائف واذا ذهب ذهبت ويحق لمن يخلفه ان يعين غيرهم، وتأتي خطوة استبدال حمدوك لطاقم مكتبه بعد اقالته للطاقم السابق في اعقاب التغيير الوزراي الجديد الذي ضم مكونات اتفاق سلام جوبا، وكان رئيس الوزراء حمدوك كلف بشكل مؤقت في وقت سابق الاستاذة رانيا حضرة للقيام باعباء مكتبه لحين تعيين الطاقم الجديد، ويشار الى ان طاقم مكتب حمدوك السابق وعلى رأسه كبير المستشارين الشيخ خضر، ووجه بانتقادات كبيرة حتى من بعض الوزراء السابقين واعتبره البعض أس المشاكل لتعديهم اختصاصاتهم والتدخل في عمل الجهاز التنفيذي بما اربك الاداء وتسبب فى اضعافه، ولعل هذه الانتقادات هي التي دفعت حمدوك لاقالة طاقمه السابق وتغيير طريقة اختيارهم من الاختيار المباشر الى التنافس العام.. صحيح ان خطوة حمدوك بطرح وظائف مكتبه ليتنافس عليها كل السودانيين لاختيار الاجدر والاحق، خطوة موفقة وتعتبر الاولى من نوعها، ولكن من المهم جدا قبل طرح هذه الوظائف للتنافس، ان يتم تحديد دقيق ومفصل للوصف الوظيفي وصلاحيات ومهام كل وظيفة، لتفادي ما حدث من ارتباك وتدخلات وتداخلات بين هذه الوظائف، هذا اضافة الى ان بعض الوظائف السابقة لم تكن هناك حاجة حقيقية لها، وهذا ما يتطلب الغاء بعض الوظائف الضرار لتحقيق انسيابية العمل وتناغمه وتفادي تضارب المهام، كما يبقى من المهم جدا للجنة التي تشرف على اجراء المعاينات للمتقدمين لهذه الوظائف، ان تتحلى بأعلى درجات النزاهة والحيادية في الفصل بين المتنافسين لاختيار الاكثر تأهيلا، حيث لا يكفي فقط الاعلان عن الوظائف وقبول طلبات المتقدمين، للحكم على هذه التجربة بأنها كاملة الحياد والنزاهة، ويبرئها تماما من المآخذ والملاحظات، ونرجح ان هذا ما سيحدث خلافا لما كان يتم في النظام البائد، حين كانت كل الوظائف محتكرة بالكامل لقوائم تنظيم الاتجاه الاسلامي وكل منسوبيه وركائزه وقياداته من رجالات ونساء هذا التنظيم أو من يثقون فيهم ويعرفون ولاءهم لهم ويضمنون سيرهم في الركاب، ولم تكن هناك إعلانات توظيفية بالمعنى بل كانت إستدعاءات تنظيمية شملت حتى بعض عضوية التنظيم المغتربة في المهاجر للعمل في وظائف قيادية عليا ووسيطة، واذكر فى هذا الصدد ان احد الاسلاميين حدثني في لحظة صحوة ضمير عن ذلك، فقال كان الواحد منهم عندما تستدعيه الجهة المشرفة على التمكين تقوم بتخييره بين أن يختار الانضمام لجهاز الامن أو وزارة الخارجية أو غيرهما..هكذا..
