لم يكن عبد الماجد يعلم أن حربه مع الصحفيين ربما تقلب عليه النواب في البحث عن قانونية منصبه، الذي جاء إليه بعد مغادرته لمنصب وكيل وزارة الإعلام، مثيراً جدلاً كثيفاً، إذ إن هذا المنصب يشغل من خلال التدرج الوظيفي. وفي يونيو من العام المنصرم عين رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، عبد الماجد هارون كمستشار له عن طريق التعاقد الشخصي، ليشرف على إعلام المجلس الوطني بمخصصات مالية مساوية لمخصصات نائب رئيس لجنة دائمة بالبرلمان التي تماثل مخصصات وزير الدولة بالجهاز التنفيذي. وأكد قرار صادر من رئيس البرلمان أنه وفقاً للمادة (18 /1/ج) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني يعين هارون ليشرف على إعلام المجلس الوطني، ويشرف فنياً على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس الوطني، بالتنسيق مع الأمين العام لتنظيم إدارة الإعلام، ويكون ناطقاً رسمياً باسم المجلس الوطني، ويقدم المشورة لرئيس المجلس فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لجلسات البرلمان، ومتابعة أجهزة الإعلام للأنشطة التي تدور في أروقة المجلس. وأشار القرار آنذاك إلى أن هارون يحق له حضور جلسات المجلس الوطني، واجتماعات لجنة قيادة المجلس، واجتماعات اللجان الدائمة، مبيناً أن مخصصاته المالية ستكون ذات مخصصات عضو البرلمان الذي يشغل منصب نائب رئيس لإحدى اللجان الدائمة، أي بمخصصات وزير دولة (راتب شهري حوالي 11 ألف جنيه، وسيارة ومكتب بسكرتيرين، الأمر الذي أثار حفيظة النواب حينها. بداية الاعتراض الاعتراضات وجدت سانحتها في الدورة السابقة للبرلمان التي بدأت في أكتوبر من العام 2017م، حيث اعترض النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني حسن صباحي على وجود مستشار رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هارون في المنصة الرئيسية داخل القاعة. واعتبر صباحي خلال جلسة رئيسة للبرلمان آنذاك، جلوس المستشار في المنصة أمراً غير مقبول، لجهة تعيينه كمستشار لرئيس البرلمان وليس مستشاراً للمجلس، وقال إن وجوده في المنصة وأمامه لافتة مكتوب عليها مستشار رئيس المجلس الوطني (كلام غير مقبول). فساد إداري قبل خمسه أيام من اليوم انتقد النائب المستقل بالبرلمان مبارك النور ما أسماه تمادي رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في عدم الاستجابة لمطالبات سابقة، تتعلق بوضعية مستشاره عبدالماجد هارون داخل البرلمان. وقال إن تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان ليس له أي سند قانوني، ويمثل فساداً إدارياً بائناً يتطلب الحسم، وأشار إلى أنه ليست هناك وظيفة بهذا المسمى في الهيكل الوظيفي للبرلمان. وطالب رئيس البرلمان باستعادة المخصصات التي تقاضاها عبدالماجد هارون طوال الفترة التي أعقبت تعيينه مستشاراً لرئيس البرلمان، وسحب السيارة المخصصة له، وإخلاء المنصب فوراً، وطرح الوظيفة ليتنافس عليها كل أفراد الشعب السوداني إن كان لها ضرورة. وقال النور في تصريح نقلته وسائل الإعلام: "أتحدى رئيس البرلمان إن كان قد استند على قانون في تعيين عبد الماجد"، وأضاف: "التعيين عن طريق التعاقد حسب قانون الخدمة المدنية، الذي أجازه البرلمان نفسه، يكون للتخصصات النادرة، ووفق إجراءات تقوم بها مفوضية الاختيار". وأكد أنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية في قضية عبد الماجد هارون، وسيقفون ضد أي وظائف لم تمر عبر بوابة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية. مذكرة ومطالبات الموقف برمته تصاعد للحد الذي جعل البعض يقفون وقفة رجل واحد للمطالبة بما هو قانوني داخل المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، حيث تم جمع ما يفوق (40) توقيعاً والرفع بمذكرة إلى لجنة قيادة المجلس، تطالب بإلغاء منصب المستشار. وأوضح بعض النواب أنهم لن يرفعوا المذكرة إلى رئيس البرلمان حتى لا ينظر ويقرر لوحده، لذلك كان الخيار إلى لجنة قيادة المجلس حتى يتم النقاش باجتماعات منتظمة، وأضافوا في حديثهم ل(السوداني) أمس، بأن المسمى الوظيفي لهارون متعلق برئيس البرلمان وحده وغير موجود في اللائحة، وأن أمر المطالبة جاء لأن عبد الماجد أصبح يصدر قرارات ليست من اختصاصاته. رأي آخر النائب عن المؤتمر الوطني ونائب رئيس لجنة الإعلام الطاهر عبود قال ل(السوداني) أمس، إنه وفقاً للقانون يحق لرئيس المجلس أن ينشئ منصب مستشار، وكذلك من حق أي لجنة أن يكون لديها مستشار فالأمر ليس حكراً على رئيس البرلمان فقط. مؤكداً أنه لا غبار في تعيين مستشار لرئيس البرلمان حتى يساعده، مشيراً إلى أنه باللائحة والدستور يحق لرئيس البرلمان تعيين مستشارين ولم يحدد أي نوع من المستشارين، مطالباً النواب بمراجعة اللائحة والدستور وكذلك هيكلة المجلس الوطني. رئيس كتلة التغيير بالبرلمان والنائب المستقل أبوالقاسم برطم يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أنه وفقاً للمادة (18) من لائحة المجلس لا يحق لرئيس البرلمان أن يُعين غير الأمين العام والمستشار القانوني فقط. موضحاً أنه بالسلم الوظيفي بالبرلمان لا يوجد ناطق رسمي باسم رئيس المجلس، وأضاف أنه سابقاً تساءل عمن يدفع مخصصات عبدالماجد؛ البرلمان؛ أم رئيس البرلمان من جيبه، ووصف منصبه بغير القانوني لعدم وجود سند في اللائحة والقانون، في وقت طالب فيه بمحاسبة الذي انشأ المنصب وأن تسترد الحقوق التي صرفت.
