شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على ضرورة "توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الإفريقية، لمنع وتسوية النزاعات". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس المصري في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلم والتنمية، والتي أضاف فيها أنه "بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب جائحة کورونا، لا تزال إفريقيا تعاني من أخطار النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، بما يهدد من استدامة الأمن في القارة". وتابع: "كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلا عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة، وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والنزوح القسري". وشدد السيسي على ضرورة "توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات، وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة، فضلا عن أهمية التركيز على النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن، والاستثمار في تطبيق نهج وقائي للأزمات، والعمل على توثيق العلاقة بين الأطراف الفاعلة في مجالات السلم والأمن والتنمية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات". وأكد أيضا على أن تحقيق السلام المستدام "يتطلب تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات، عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود، وتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها ودفع عجلة التنمية". واستطرد بالقول: "من هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بالاضطلاع بمسؤوليتنا في ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، من خلال تفعيل مركز الاتحاد الإفريقي المعني بهذه القضية على أرض مصر، لوضع الخطط والبرامج التنموية، بالتنسيق مع كل دولة معنية وفق لأوضاعها وأولوياتها الوطنية، وبحث أفضل الآليات والسبل لتنفيذها على أرض الواقع، كما أن رئاسة مصر للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا المجال". وقال: "لقد أثبتنا خلال العام الماضي أن التحديات التي فرضتها الجائحة وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدما في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل، من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063". واعتبر السيسي أن "تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية مطلع هذا العام، خير مثال على نجاح جهودنا الجماعية"، مؤكدا "دعم مصر الكامل لها، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقاتها واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل السياسات الخاصة بها". ونبه الرئيس المصري إلى أهمية مشروعات البنية التحتية، معتبرا أنها "ركيزة أساسية لجهود التنمية والتعافي في إفريقيا". وتابع: "ما أحوجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي العابرة للحدود، لتعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي المنشودين، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتوفير فرص عمل، بما يسهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة. وتجربة مصر الرائدة في مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا". وفيما يتعلق بجائجة كورونا، شدد السيسي على أن "التعافي الشامل منها يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة، التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا، وإنني على ثقة أن مناقشات المنتدى ستوفر فرصة مواتية لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير تلك السياسات".
