أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإقرار مجلس النواب مشروع قانون شامل يسعى إلى إصلاح النظام الانتخابي، ويقضي بتغيير قوانين تمويل الحملات الانتخابية والتصويت ويحمل اسم "من أجل الشعب". وقال بايدن في بيان، الخميس، إن تمرير مشروع القانون يأتي "في ظل اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة منسقة لتجاهل وتقويض وإلغاء إرادة الشعب الأميركي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا، وموجة جديدة من الهجمات العدوانية على حقوق التصويت في الولايات بجميع أنحاء البلاد". وسيوسع مشروع القانون الوصول إلى صناديق الاقتراع من خلال إنشاء تسجيل تلقائي للناخبين في جميع أنحاء البلاد، واستعادة حقوق التصويت للمعتقلين سابقا، وتوسيع التصويت المبكر، وتحديث أنظمة التصويت الأميركية. ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون بنتيجة 220 مقابل 210 أصوات، مع انضمام ديمقراطي واحد إلى جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في التصويت ضده. وسيعزز مشروع القانون أيضا الإشراف على ممارسة الضغط السياسي، وتمويل الحملات من خلال منع أعضاء الكونغرس من العمل في مجالس إدارة الشركات، ومطالبة الرؤساء بالإفراج عن إقراراتهم الضريبية. وكان النائب الديمقراطي عن ماريلاند، جون ساربينز، قد قدم التشريع، المعروف أيضا باسم "HR 1 "، لأول مرة في عام 2019، عندما أقره مجلس النواب، ولكن تم تعليقه في مجلس الشيوخ ، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون في ذلك الوقت. وقال ساربينز في بيان إن انتخابات عام 2020 أكدت "الحاجة إلى إصلاح ديمقراطي شامل وهيكلي. فقد أُجبر الأميركيون في جميع أنحاء البلاد على التغلب على قمع الناخبين المتفشي، والتلاعب في توزيع الدوائر الانتخابية، وسيل الأموال مجهولة المصدر ذات المصالح الخاصة لمجرد ممارسة تصويتهم والتعبير عن رأيهم في ديمقراطيتنا". الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كان قد وعد بالإفراج عن سجلاته المالية كاملة، لكنه رفض في النهاية الكشف عن إقراراته الضريبية. ومنذ هزيمته في الانتخابات، اقترح المشرعون الجمهوريون على مستوى الولايات، قيودا أكثر صرامة على التصويت. وقد أصدر مكتب "الإدارة والميزانية" في البيت الأبيض، بيانا يوم الاثنين لدعم مشروع القانون، والذي سيلتزم أيضا بإعادة قانون حقوق التصويت، ومكافحة تطهير الناخبين، وإصلاح إعادة تقسيم الدوائر. لكن التعطيل قد يقف في طريق تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وحين سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، الاثنين، عما إذا كان الرئيس يؤيد إلغاء التعطيل لتمرير مشروع القانون، قالت إن موقف بايدن من التعطيل معروف ولم يتغير، وأن "الرئيس ملتزم بحماية الحق الأساسي في التصويت وتسهيل الأمر على جميع الأميركيين المؤهلين للتصويت
