محافظ بنك السودان موقفه صحيح تماما، موقف أخلاقي وشجاع بإعادة مفصولين من لجنة إزالة التمكين التي تستند على قانون غريب، قانون يعطي اللجنة سلطات مطلقة بلا جهة تحاسب وتراجع، ولا جهة تقوم بقبول الإستئنافات والنظر فيها بشكل مستقل. مبادئ بديهية حول المحاسبة وفصل السلطات والحق في الإستئناف كلها ينتهكها قانون لجنة إزالة التمكين. ما يدفعني للإشادة بموقف محافظ بنك السودان ووصفه برجل الدولة الصحيح هو تقاعس بقية الوزراء عن سلوكيات اللجنة وصمتهم الجبان عن تغول إختصاصها على سلطاتهم، في الكهرباء مثلا يقوم مدير عام الشركة القابضة ووكيل الوزارة وهما شخصيتان ضعيفتان بتمرير قرارات اللجنة بلا تمحيص ولا مراجعة. ووزير الطاقة الجديد يصف اللجنة ب(الدولة الموازية) لمؤسسات الدولة التي قامت الثورة لبنائها بشكل صحيح. هذه معركة الحق فيها واضح وضوح الشمس، لحنة إزالة التمكين لجنة باطلة وقانونها باطل لا يتسق مع أهداف وشعارات الثورة.