وجد قرار محافظ بنك السودان بارجاع موظفيه الذين فصلتهم لجنة ازالة التمكين ترحيباً حاراً ، ليس فقط من اسرهم المكلومة بقرار لجنة الظلم التشفي ، انما من قادة الرأي في الصحف والاسافير بل ومن معظم من تداولوا حول الأمر في المنتديات العامة. بعض من تناولوا القضية عقدوا المقارنة بين قرار تلك اللجنة المستقوية بقانونها الظلوم الذي منحها سلطة اصدار قراراتها بترويسة مجلس السيادة الغائب المغيب ، وبين توجيه محافظ بنك السودان المستند الى قيمة العدل المطلق وشرعية الدستور الذي لا يفرق بين المواطنين بسبب الرأي السياسي مما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي مزقها اولئك الحاقدون الذين سيسوا العدالة واحالوها الى مسخ مشوه من تصفية الحسابات والحقد الأعمى. اعجبتني شجاعة محافظ بنك السودان الذي نقل المعركة المجتمعية مع لجنة ازالة التمكين الى موقع متقدم من المواجهة لم يسبقه عليه احد من قادة الخدمة المدنية او المؤسسات الاخرى كالقضائية او النيابة العامة ، فقد وقف كطود شامخ امام لجنة ازالة التمكين التي ، إن كانت ستحاكمه بقانونها ، فانه سيحاكمها بالوثيقة الدستورية التي افتى جهابذة القانون من امثال الاستاذ نبيل اديب أنها لا تجيز تجاوزات تلك اللجنة المسيسة والتي بلغ نزقها وعوار قراراتها درجة توعد خصومها السياسيين بانها ستحيل بيوتهم الى مآتم من البكاء والعويل كما صرح بذلك الاخرق وجدي صالح! الحَكم الذي سيفصل في النزاع بين المحافظ المتحدي واللجنة الظالمة هو المحكمة الدستورية المعطلة بفعل فاعل ينبغي ان يقاضى ويحاكم كونه عطل العدالة واقام مقامها دولة شريعة الغاب التي يجلس على منصتها العدلية (قرقوش) ذلك الذي لا اجد شبيهاً له غير مقرر اللجنة (مناع الخير) الذي كان الاجدر بالنائب العام ورئيسة القضاء ان يحبساه في غيابة جب جراء أفعاله التي تعجز عدالة قحت ولجنة ودالفكي عن اقامتها وفرضها على امثاله من الظلمة. كان الاولى بمواجهة لجنة الظلم والتشفي ، واتخاذ قرار محافظ بنك السودان القاضي بارجاع موظفيه المفصولين ، رئيسة القضاء نعمات وقد تجرأ عليها من هم ادنى منها قامة حين فصلوا (150) من قضاتها وهي صامتة لم تنتصر لشرف مهنتها ولا سلطة مؤسستها التي يفترض ان يجثو مجلس السيادة على ركبتيه اذعاناً لها إن هو تجاوز سلطته الدستورية ، ولها في قضية رئيس المحكمة العليا بباكستان افتخار شودري ضد الرئيس الباكستاني برفيز مشرف اسوة حسنة كان الاولى بها أن تتقفاها حفاظاً على قيمة العدالة التي ينبغي الا يحكمها امثال هؤلاء الظلمة. ارجو ان افرد الجزء الثاني من هذا المقال لكارثة اخرى حاقت بابنائنا المتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية لأتحدث عن خوازيق وزير التربية السابق الشيوعي محمد الامين التوم الذي هوى بمعوله على أم رأس التعليم تدميراً وتخريباً مستعيناً بالقراي ليزيد الطين بلة ، وليحدث في المناهج ما لم يشهده تاريخ السودان الحديث منذ ايام الاستعمار الانجليزي. احدثكم عن آخر جلايط الرجل وهو يحشر انفه في الشهادة السودانية فيصيبها بالكورونا والكساح ويفتك بها ليحيل بيوت النوابغ من ابناء شعبنا الى صيوانات عزاء وبكاء بدلاً من ان تكون صالات للافراح تزف اولئك النجباء الى الكليات التي استحقوها عن جدارة بعد ان بذلوا واسرهم في سبيلها سهراً ووجعاً وعذاباً تمخض في نهاية الامر جراء سياسات اولئك الفاشلين الى حزن مقيم. ذات ما فعله الشيوعي الآخر اكرم التوم بمرفق الصحة فاحالها الى مقبرة قتلت الناس بالكورونا وبغيرها من الامراض فحطمت المشافي وافقرت الصيدليات من الدواء. عدم البركة في قحت واحزابها اليسارية الهزيلة ، جراء عدم خبرتهم وخطل سياساتهم الرعناء وحربهم على الله ورسوله هو الذي افشل اولئك المتاعيس الذين خربوا على الشعب السوداني دينه ودنياه وافقدوه الامن والامان. إن على وزارة التربية التي ارتكبت جراء سياساتها الفاشلة التي استغنت بها عن افضل الكفاءات والخبرات التي ظلت تتعامل مع الشهادة السودانية ومع سياسات القبول بالجامعات ان تراجع نفسها وتوكل الامر الى من يجيدونه وتوسد الامر الى اهله لمعالجة هذه المشكلة بما يعيد البسمة الى تلك الاسر المظلومة. اما رسوم الدراسة المليارية فهذه قضية اخرى تكشف جانباً من الهاوية السحيقة التي تتردى فيها بلادنا.
