لا أدري بأي منطق يمكن أن تبرر الحكومة الانتقالية استهدافها لرجل الأعمال النزيه معاوية البرير تحت لافتة إزالة التمكين. تعرض الرجل إلى ظلم فادح وهو الوطني النبيل والمبادر المخلص في كل ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني، يستحق البرير أن تكرمه الدولة باعتباره أنموذجاً متكاملاً للنزاهة والعفة وطهارة اليد واللسان، لم يكن البرير بحاجة ليمد يده للمال الحرام فهو سليل أسرة نحتت اسماً نظيفاً في دنيا المال والأعمال، لم يعرف الثراء في عهد الإنقاذ التي جاءت ووجدته اسماً لامعاً في دنيا الاستثمار، ولم يمارس السياسة في يوم من الأيام أو ينتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول فعن أي إزالة تمكين يتحدثون. فجاة وبلا اية مقدمات أو حيثيات مقنعة تحول المنتج الأول والمستثمر الوطني الرقم في معادلة الاقتصاد الوطني إلى متهم بأمر لجنة إزالة التمكين ، نزعت منه مشروعي شركة ابو نعامة للانتاج الزراعي ومحلج كساب، وصادرت منه مشروع والبان شمال الجزيرة الذي لا يمتلكه البرير ، بقرارات لا تسندها الوقائع ولا تعضدها الوثائق التي تثبت جميعها ملكية البرير لكل ما صادرته لجنة إزالة التمكين (خدمة يمين وعرق جبين) . نعم بموجب أوراق سليمة ومبايعات قانونية وموثقة آلت ملكية مشروع شركة الكناف السودانية ومحلج كساب لمعاوية البرير، الأرقام لا تكذب ولا تنجمل الوثائق حاضرة ومبذولة ومنشورة لكل من يبحث عن الحقيقة المجردة من الغبائن وحملات الغل والتشفي، المعلومات موثقة وناصعة و(كلو بالورق والحلال) والاستقامة التي سلك طريقها البرير منذ أن بدأ في التجارة وعمره سبع سنوات فعلم ولزم ناصية الكسب المنزه عن الحرام والشبهات. الطريقة التي صادرت بها الحكومة مشروعات البرير تبعث برسائل سالبة لكل المستثمرين الوطنيين، وتعلن بوضوح أن جزاء سنمار ينتظر كل من يبادر لإحياء فضيلة التنمية وتفجير الطاقات وانجاح مسيرة البناء الوطني.. مشروع شركة الكناف السودانية تم بيعه بقرار من حكومة ولاية سنار في العام 2008 وفي مزاد علني ، وقد كان المساهمون فيه شركة الدالي والمزموم الوطنية والشركة السودانية الإفريقية وشركة دلة القابضة، قبل أن يتنازل الشيخ الراجحي عن اسهمه لمصلحة وزارة المالية التي منحته ولاية سنار لتتنازل بعد ذلك عن اسهمها لشركة ابو نعامة الزراعية.. بموافقة المجلس التشريعي وبموجب قرار بيع صادر من حكومة الولاية وعقد موثق من الادارة القانونية.. يعاقب معاوية البرير لأنه اشترى مشروع كساب الذي تم عرضه في الدلالة خاسراً العام 2011 بقرار من المحكمة لسداد حقوق العاملين فاشتراه الرجل في الضوء وبلا أدنى شبهة باكثر من ستة اضعاف مبلغ المزاد الذي وقف في ( 580 ) ألف جنيه حينها، يعاقب لأن مجموعته طورت المحلج ووضعته في مصاف المشروعات الناجحة وفتحت فيه خطوط انتاج ضاعفت من امكاناته التي عززت من فرص صادر القطن السوداني بعد أن تولت حلج أقطان مشروعات الجزيرة وحلفا الجديدة ومشروع كناف ابو نعامة. اما القرار المضحك والمحير فقد كان نزع مشروع البان شمال الجزيرة المملوك لأهل منطقة النوبة وقد آثروا ان يدخلوا في شراكة مع معاوية البرير استثمروا خلالها ثلاثة آلاف من مجموع خمسة الف فدان ..جاء قرار نزع المشروع الذي يمتلكه المزارعون شركاء البرير لصالح حكومة الولاية في إجراء اوضح بجلاء عشوائية القرار وعدم استناده على اية معلومات صحيحة. أكبرت في الرجل صمته علي الاذى والاستهداف حرصاً على الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار بالسودان وحتى لا يقال أن الحكومة تصادر أصول وأموال المستثمرين وتحولهم من أوفياء وطنيين إلى متهمين بأمر لجنة إزالة التمكين. نتمنى أن تعود لجنة إزالة التمكين إلى الحق وتعيد قراءة وثائق ملكية البرير ، وتنصفه جراء الظلم الذي وقع عليه، فأمثال البرير يدعمون ويكرمون ولايحاربون.. انصفوا البرير الداعم الوطني الكبير لكل ما تفعله الحكومة والقريب جداً من أوجاع الناس والحريص على الإسهام الكبير في كل الملمات، المجهود الحربي، وقومة الوطن، ومكافحة الكورونا، اعيدو المشروعات التي فتحت البيوت وشقت الطرق وانشأت الآبار والمدارس والمساجد، اعيدوا الحياة لعشرات الالاف من الأفدنة التي لبست باليباس بعد أن اكتست بالخضرة وازدهت بالإنتاج الوفير.. لا تحاربوا أمثال البرير.. لأننا ندخرهم للتبشير بالحلم الأخضر الذي تنتظره بلادنا ولأنهم يمثلون كوة الأمل التي تجعلنا نحلم بغد زاهر وواعد. انصفوا الرجل فان الظلم مرتعه وخيم .. إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم..
