وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات. كما يستهدف التوجيه سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة. ووجه السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية. وتناول الاجتماع وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. من جانبها، استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها. كما عرضت الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
