نفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال، صدور قرارات بإرجاع مشمولين بقراراتها من العاملين بمصفاة الخرطوم وقطاع النفط. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خطاباً مزوراً باسم لجنة إزالة التمكين يتحدث عن تواصل اللجنة مع مفصولين من المصفاة لأجل إعادتهم للعمل بعقود جديدة. وجرى تداول الخطاب المزور بالتزامن مع توقف مصفاة الجيلي عن العمل نتيجة عطلفي غرفة التبريد. وقالت اللجنة بحسب صحيفة الديمقراطي: "طالعنا الخطابات والأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإرجاع بعض ممن وردت أسماؤهم في كشوفات إنهاء الخدمات بدعاوى كفاءتهم هو محض اختلاق وكذب وجزء من حملة دعائية مفبركة من عناصر النظام المباد". وذكرت اللجنة أنها تتحلى بالشجاعة والجرأة والشفافية في حال ثبت لها بعد إجراءات المراجعة المنصوص عليها قانوناً أن تعدل أي من قراراتها دون مكابرة باعتبار أن الشفافية منهج أصيل منشود لبناء الوطن الحر الديمقراطي المتعافي من تركة ثلاثة عقود من حكم النظام المدحور. وأكدت أنها تعي محاولات فلول النظام البائد في ترويج الإشاعات ومساعيهم، الحثيثة لاستهداف لجنة التفكيك، وهي محاولات بائسة للحيلولة دون تحقيق أهدافها بإزالة التمكين بالخدمة المدنية واسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة. وتابع: "محاولة الربط بين أزمات الكهرباء وكشف إنهاء خدمات عاملين بالكهرباء هو محاولة لفرض استمرار من نالوا الوظيفة عن طريق التمكين كأمر واقع الأمر الذي يتعارض مع أهداف الثورة".
