على الرغم من استمرار الحرب في جنوبلبنان مع إسرائيل، والخسائر الناتجة عنها والتي قدرت حتى الآن بأكثر من 1.5 مليار دولار، وفي ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، فقد سجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1.6 مليار دولار في العام 2023، ونحو 260 مليون دولار في يناير الماضي، وفق أرقام البنك المركزي اللبناني. هل يعني ذلك أن الاقتصاد بخير، وأن الأموال التي تدخل إليه أكثر من الأموال التي تخرج منه، علماً أن العجز المزمن والمستمر في ميزانه التجاري يبلغ سنويا نحو 15 مليار دولار؟تتمثل أهمية ميزان المدفوعات في كونه مصدراً غنياً بالمعلومات المتعلقة بالأداء الاقتصادي على المستوى الدولي، ويتيح لصناع القرار إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، وتقييم سياساتهم المتعلقة بالمبادلات مع الخارج. لكن الأهم، هو القدرة على قراءة نتائج «الميزان» بشكل صحيح، وفهم الأبعاد الكامنة وراء أرقامه، من أجل تلمس الاتجاهات التي يسير إليها الاقتصاد. لقد كانت العجوزات المتتالية في ميزان المدفوعات اللبناني طوال 13 سنة (2010-2022)، إحدى نتائج الخلل في بنية الاقتصاد، وبلغ العجز المتراكم 21.5 مليار دولار، إلى أن جاءت المفاجأة في العام 2023 الذي سجل فائضاً.. فهل يعتبر ذلك مؤشراً على تعافي الاقتصاد، أم هو مجرد تكيّف على أنقاض قطاع مصرفي «متعثر» وعملة متدهورة وأجور متآكلة وهجرة متزايدة وناتج محلي خسر ثلاثة أرباع قيمته، وغياب أي إصلاح للخلل البنيوي في اقتصاد مدولر؟ وعلى رغم بعض الإيجابية التي لمسها المواطن من تثبيت سعر دولار بيروت على 89500 ليرة، منذ نحو سنة، فإن ذلك لا يعني تعافياً اقتصادياً، لاسيما أن هذا التثبيت يحمل سلبيات عدة، كونه «تثبيت مصطنع» لا يستند على أي قاعدة اقتصادية صلبة تمكن من النمو الاقتصادي. ومع إجماع عدد من الخبراء على أن التبدل في سعر الصرف أمر طبيعي، وليس العكس، لأنه يعكس الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلد، وهذا لا يحصل في لبنان، حيث لم يتأثر سعر الصرف بالعوامل الحربية المستمرة في جنوبه، وتداعياتها المالية والاقتصادية، مما يدل على أن السعر «المثبت» هو سعر «مصطنع»، ومسيطر عليه، ولا يخضع لحركة السوق، ولا للحركة النفسية للمواطنين الذين يلجؤون للدولار عند حدوث تطورات أمنية. ولاحتساب ميزان المدفوعات يأخذ مصرف لبنان بالاعتبار التغير في الفارق بين التزامات وموجودات القطاع المصرفي في علاقاته مع الخارج، وقد سجل هذا الفارق فائضاً بنحو 260 مليون دولار في يناير الماضي، لكنه لا يعكس الحقيقة، لأنه ناتج عن عملية محاسبية بحتة، باعتماد المصارف سعر الصرف الجديد لإعداد ميزانياتها، أي 89500 ليرة للدولار، بدلا من السعر الرسمي والبالغ 15000 ليرة. وكذلك الأمر حصل في العام الماضي عندما تغير السعر الرسمي من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة، وأسهم ذلك في تكوين «فائض وهمي»، نتيجة ضبط العملية المحاسبية، خصوصاً أن قسماً من الالتزامات تجاه غير المقيمين هو بالليرة اللبنانية. ومع تجاوز «الفائض الوهمي»، يتوقع أن يستمر العجز في ميزان المدفوعات حتى لو أن مفاعيل التصحيح جارية على المجتمع، إنما هذا التصحيح يتعلق بجوانب من الأزمة، لا ترتبط بتوزيع الخسائر وإعادة إطلاق القطاع المصرفي. أما التصحيح الذي يمكن أن يظهر في ميزان المدفوعات في السنوات المقبلة، فليس سوى صورة «كاذبة»، وقد تصبح أكثر مأساوية عندما يتبين أن العجز في هذا الميزان هو المرجع الأساسي لانهيار سعر الصرف. عدنان كريمة – كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
