تصريح هام للغاية من وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس خيري عبدالرحمن يقول فيه: للذين يظنون (خطأً كان او سوءً أو إثما) أن الكهرباء تغطي تكاليفها من دخل التعرفة سواء كان بالدفع المقدم أو الآجل، أن هذا غير صحيح حتى بعد كل الزيادة المضاعفة التي تم تطبيقها في بداية هذا العام. والحديث لخيري، وأن وزارة المالية على علم تام بهذه الحقيقة وهي التي قادت فريق مراجعة كل حساباتها ومن ثم شاركت في اعداد ميزانية قطاع الكهرباء لعام 2021م متضمنة تطبيق التعرفة الجديدة، وتوصلها لوجود عجز بعد زيادة التعرفة يصل الي 115 مليار جنيه سوداني وعلى ضوئه التزمت هي بتغطية قيمة الوقود المستورد (باخرتين شهرياً) بحد أقصى يبلغ 101 مليار جنيه للعام على ان يدبر قطاع الكهرباء حاله في بقية مبلغ العجز وهو 14 مليار جنيه. هذه الأرقام توضح جلياً أن التعرفة الجديدة وعلى ارتفاعها لم تغط سوى جزء من العجز الكلي الذي وقع علي قطاع الكهرباء منذ تفتته "عمداً مع سبق الاصرار والترصد" الى شركات عقب إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتضاعف تكلفتها الادارية وتشتت جهودها الفنية. ولعلي أتفق هنا مع المهندس خيري بأنه من المؤسف جداً أن تعجز الدولة مجدداً ممثلة في وزارة المالية عن التزاماتها تجاه وقود الكهرباء، حيث لم تدخل حتى اليوم سوى 40 الف طن وقود فيرنس من جملة 240 الف طن لشهور يناير فبراير ومارس، إضافة لغياب التدفقات المالية الشهرية التي تستخدمها الكهرباء لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة. فلم يتم دفع الا ماهو اقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار لنفس الشهور، وقد اضاف ذلك عبئاً كبيرا على قطاع الكهرباء من حيث أهلية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة بدلا عن العمل بالطاقة القصوى. كل ذلك يكشف اسباب العجز الكبير الذي يقف عليه القطاع اليوم ويمثل نقص أكثر من ألف ميقاواط دون الطلب والحوجة وبالتالي اضطرار القطاع على جدولة القطوعات بإستثناء تغذية المواقع الإستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل. ما نستخلصه من هذه التصريحات التحليلية التي عادة ما تأت عقب مغادرة المسؤول للكرسي، أن قطاع الكهرباء يحتاج لإعادة هيكلة لعدة أسباب، أبرزها لتخفيف اعبائه المالية واكسابه قدرات مرنة متقدمة لادارة وتطوير القطاع، ويحتاج الوضع الحالي للخروج من حالة السخط التي يعيشها المواطن السوداني خاصة بالعاصمة الخرطوم، بوضع الدولة قضية الكهرباء كقضية جوهرية وأساسية بإعتبارها خدمة استراتيجية تعتمد بل تنبني عليها قطاعات مختلفة على رأسها الصحة والزراعة والصناعة ..الخ. وللوصول للمعالجات الجذرية لابد من توفير الحكومة لمطلوبات قطاع الكهرباء بشكل عام وقطع الغيار بشكل خاص باعتبارها أهم أسباب القطوعات المستمرة، وقبل ذلك ولتوفير الميزانيات اللازمة، لابد من إتجاه الحكومة نفسها بالدخول في إمتحان قدرات يظهر مدى جديتها في تطبيق سياسة التقشف التي رفعتها شعارا على إستحياء منذ بدايات تكليفها كحكومة إنتقالية، وإختفت مع الوقت في معظم المؤسسات. ولابد من إنتهاج الشفافية مع المواطن، بوضعه في الصورة ومخاطبته بحقيقة المشاكل التي يواجهها القطاع، فالمواطن إن لم يجد الحل، مؤكد سيكون صابرا وداعما ومساندا للحلول الجذرية وإن تأخرت. شهر رمضان على الأبواب، والشعب الصابر يحتاج لمكافأته على صبره بعمل المستحيل لإستمرار التيار الكهربائي لأطول وقت ممكن طالما تعذر إستمراره بلا إنقطاع.
