كشفت مصادر صحفية معلومات جديدة بشأن احتجاز خمسة عشر موظفاً بوزارة المالية بولاية الجزيرة في واقعة الحريق الذي التهم مباني مفوضية تشجيع الاستثمار مطلع أبريل الجاري. وأكدت المصادر أن الأدلة الجنائية وموظفي الوزارة رصدوا في صباح اليوم التالي وجود أثار دماء وحذاء (سفنجة) ورجحت المصادر تعرض منفذ العملية لحادثة أثناء حريق المبنى. وأوضحت المصادر، أن السلطات الأمنية احتجزت الموظفين بعد أن أجرت معهم تحقيق أولي وثاني ثم قررت حجزهم. وشرعت أسر وزملاء المحتجزين في توكيل محامي لتولي متابعة القضية مع السلطات القانونية. ووصفت أسرة أحد المحتجزين، الاحتجاز بالتعسفي الذي لاتسنده أدله ولابراهين تؤكد تورط هؤلاء الموظفين في إحراق المستندات. وأشارت إلى أن مافيا الاستثمار بالولاية سعت من خلال حرق المستندات الحكومية لتوريط شرفاء بإدارة الاستثمار ما كانوا يوماً جزءًا من عمليات الفساد بل مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وأعلنت أسر المحتجزين رفضها تقديم أبنائها كباش فداء في هذ القضية وأشارت إلى أن الثورة التي جاءت من أجل تحقيق العدالة تتراجع يوما بعد أخر في وحل الظلم وشددت على ضرورة تقديم الجناة الحقيقين إلى العدالة بدلاً عن إلحاق التهم بالشرفاء. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن حريقا مدبراً اشتعل في أجزاء من مكتب المتابعة والأرشيف بمفوضية الاستثمار في وقت متأخر من مساء الخامس من أبريل الجاري وعثرت الأدلة الجنائية على أثار دماء وحذا في مكان الحادث، وكانت السلطات الأمنية بالقسم الأوسط أجرت في السابع من أبريل تحقيقاً شمل كل موظفي الوزارة. وأشارت المصادر إلى أنه تم تحويل البلاغ إلى مباحث الولاية التي شرعت في الاتصال ببعض الموظفين بالتنسيق مع الشؤون الإدارية للمفوضية بغرض التحري معهم وأكدت المصادر أن كل من يستدعى للتحري يتم سجنه في ظروف قاسية مع أصحاب السوابق والمجرمين ومصادرة هاتفه بجانب حرمانه من أبسط الخدمات وأضحت (حتى الوجبة يتم دفعها من المحتجزين أنفسهم خلال الأيام الأولى من الاحتجاز). ولفتت المصادر إلى أن حراسة مبني الوزارة مسنود لشركة (أواب الأمنية) وأشارت إلى أن موظفي الشركة كانوا لحظة وقوع الجريمة في مكان الحادث. ونظم موظفون بالوزارة في السابع عشر من أبريل وقفة احتجاجاً على استمرار حبس زملائهم لأكثر من أسبوع وأضحت المصادر أن اجتماعاً ضم لجنة من موظفي الوزارة والمدير العام للمالية والمستشار القانوني لمفوضية تشجيع الاستثمار ناقش مسألة حبس موظفين من الوزارة خرج على إثره المستشار القانوني لمخاطبة الوقفة الاحتجاجية واكد أن الموظفين المحتجزين لم يقدم ضدهم اي اتهام وانما هم شهود تم اتجازهم على ذمة التحقيق تحت المادة 48 تحريات أولية. واكد أنه سوف يقدم طلباً للنيابة العامة للإفراج عنهم بضمان مكان عملهم لوقوع أضرار مالية ومعنوية لكن اللجنة تفاجأت مرة أخرى بتجديد حبس زملائهم لأسبوع أخر.
