يبدو أن قضية الانتخابات المبكرة ستطفو على سطح الأحداث السياسية الداخلية كلما اشتدت الأزمات بالبلاد, كأنما هي المخرج والضوء في نهاية النفق المظلم, ولكن البعض يراه التفافاً وتجاوزاً للوثيقة الدستورية, مثلما حذر منه الحزب الشيوعي الذي أكد أن هنالك اتجاهاً حكومياً لإجراء انتخابات مبكرة وفقاً لبنود اتفاقية جوبا وبسرية تامة وبخطوات تفتقر للشفافية. حيث قال عضو المكتب السياسي، وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي صالح محمود عقب لقائه بعثة دولية ضمت البعثة الفنية المختصة بالانتخابات التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن دعوة رئيس الوزراء للبعثة يتسق مع التخطيط لانتخابات مبكرة، وانتقد ربط الانتخابات ببنود باتفاق سلام جوبا وأوضح أن العديد من بنوده لا تصلح لتأسيس عمليات تمس مستقبل السودان خاصة الانتخابات العامة. وأكد أن اعتماد قانون الانتخابات بواسطة مجلسي السيادة والوزراء يتنافى مع مبدأ المشاورة الواسعة بين قطاعات الشعب السوداني. ولعل الشاهد في تصريح الشيوعي أنه يتهم الحكومة أو د. حمدوك بالدعوة للتخطيط لانتخابات مبكرة، وهو ما لم يكن في السابق، ما يفتح الباب للتساؤل عن دواعي التخطيط المبكر للانتخابات في البلاد، وما هي الظروف التي تقتضي التعجيل بذلك، وهل ستكون المخرج من أزمات البلاد؟ أفق سياسي الدعوة لانتخابات مبكرة ليست الأولى، وسبق أن نادت بها بعض القوى السياسية عقب تغيير نظام الإنقاذ. ولعل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل ميال في وقت سابق بعد نجاح الثورة إلى فرضية أن يتجه المجلس العسكري الانتقالي إلى قيام انتخابات مبكرة حال فشل الاتفاق بينه وقوى الحرية والتغيير واستمرار انسداد الأفق السياسي بسبب تعنت الطرف دون الآخر حول الاتفاق بشأن تقاسم السلطة، ربما تلك الأسباب والخلافات الكبيرة حتى بين مكونات قوى التغيير كانت كفيلة أن تقود إلى وضع حد للعملية السياسية وتوجيه الأحزاب إلى الدخول في انتخابات مبكرة كفيلة بنقل السلطة إلى المدنيين. هذا وغيرها الكثير من الدعوات ما يجعل خطوة مبارك الفاضل بأنها ليست الأولى أو الأخيرة. الأمر الواقع وسبق أن أعلن نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب. في المقابل الإفصاح عن نية المجلس العسكري الانتقالي إجراء انتخابات مبكرة أربكت الطرف الثاني الذي سارع بالقول إن حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم. فيما أثارت تصريحات زعيم حزب الأمة القومي رئيس تحالف (نداء السودان) الراحل الصادق المهدي، الأوساط، بشأن مستقبل الحكومة الانتقالية قائلاً (إذا تعثرت فخيار الانتخابات المبكرة موجود وسنمضي إليه)، مؤكداً أن حزبه بدأ الاستعداد لذلك. وأكد قبوله المشاركة في انتخابات مبكرة، في أي وقت خلال الفترة الانتقالية، شرط استيفاء شروطها. معلوم بالضرورة وصورة الانتخابات المبكرة ليست بعيدة عن ذهنية المراقبين للأوضاع الداخلية ويرون فيها حلاً ممكناً للكثير من العقبات التي تعتري الفترة الانتقالية, ولكن يشوب الفكرة انعدام الثقة بين مكونات الحكومة، ويقول الخبير الأمني والدولي د. حسين كرشوم في حديثه ل(الصيحة): المعلوم بالضرورة طبيعة العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن المشكلة الأساسية فقدان الثقة بين طرفي التفاوض ولم يتم بناء ثقة متبادلة, ويرى أن كل طرف يستخدم كروت ضغط للوصول إلى أهدافه. ولذلك الأحداث سجال بين الطرفين تارة عن طريق الحشد أو الاعتصام أو العصيان أو التظاهرات أو المسيرات والحشد الجماهيري لكل طرف إلى جانب محاولة استمالة الرأي العام العالمي ومحاولة إنزال القرارات خاصة من مجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة له الإقليمية, وبالتالي حتى الآن اللبنة الأساسية التي تبنى عليها الثقة لم تتوفر بعد . وقال: أي خلاف لا يجب أن ينظر إليه بحسن النية, وإنما كل طرف يعرف خلاف الآخر بأنه مصيدة أو شرك للإيقاع بالطرف الآخر, ورأى أن الدعوة لانتخابات مبكرة رغم أنها حق تقاس عليه أوزان القوى السياسية وعن طريقه يمكن أن تسلم السلطة الآن أن الدعوة ستجد من يقف ضدها رغم أن الهدف المعولم هو الوصول إلى انتخابات بصورة شرعية لذلك طبيعة الفترة الانتقالية تحدد ملامح الانتخابات المقبلة. وجهات نظر وقلل كرشوم من الحديث السابق لمبارك الفاضل الذي قال إن المجلس العسكري لا ينزع نحو الانتخابات المبكرة وإنما يريد أن تأخذ وتتبنى أحزابه وقواعدها أن تأتي به إلى سدة الحكم وقال: من خلال حديث مبارك الفاضل صحيح يمكن أن يقوم المجلس بذلك وأضاف: لا أعتقد أن العسكري ينزع للانتخابات إنما قد يكون كرت ضغط تجاه قوى الحرية والتغيير حتى تتوقف عن المشاكسات والعبور إلى معالجة القضايا الملحة. وأضاف: المكون العسكري يمكن أن ينجح في ذلك خاصة أن قوى الحرية والتغيير ليست اللاعب الوحيد في الساحة وإنما هنالك أجسام بدأت تتحرك في الإقليم لتقريب وجهات النظر. فجوات خلافية ويرى المحلل السياسي د. أبوبكر آدم أن الخلاف بين طرفي التفاوض وضح منذ وقت مبكر بجانب ظهور خلافات داخلية خاصة بين مكونات قوى التغيير والحديث عن محاولة إقصائها، ونوه إلى أن بيان الحزب الشيوعي الذي اعترض فيه على أي اتفاق مع المجلس العسكري. وقال ل(الصيحة): من الواضح أن خلافاً بين الشيوعي وقوى إعلان الحرية والتغيير في هذه القضية بدأ يتسع، مبيناً أن الفجوات الخلافية التي تصدر من قوى الحرية تعطي المجلس العسكري الحق في إجراء انتخابات مبكرة، وأضاف: يمكن أن يتم ذلك وحتى لا يكون هنالك فراغ في الدولة وبالتالي العسكري يملك حق الانتخاب حال وجد قبولاً من مكونات خارج قوى التغيير قد تكون هنالك صعوبة بحسب رؤية آدم في تنفيذ ذلك باعتبار الشراكة التي تربط طرفي التفاوض، ولكن هذا لا يعني إيجاد فراغ دستوري وسياسي وقانوني طوال الوقت، مبيناً أن المكون العسكري سيعمل على تجنب الخيار المفضي للانتخابات المبكرة, ولذلك إجراء انتخابات مبكرة تعني نهاية للمباراة بين فريقي العسكري والحرية والتغيير وأن الحكم هو صناديق الاقتراع . خلافات خفية وربط مراقبون الدعوة المبكرة للانتخابات بالخلافات الخفية بين المكون العسكري والمدني بالمجلس السيادي والتي رشحت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يفت على السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، فرصة الرد على حزب الأمة حيث علق على دعوة الإمام الراحل بإجراء انتخابات مبكرة حال فشل حكومة حمدوك، قائلاً إن الأمة يتوق للسير على إرث سياسات النظام السابق في إجراء تغييرات شكلية على القضايا التي تهدد وحدة السودان. وقال الخطيب في مقابلة مع (سودان تربيون): كان حزب الأمة يطرح أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة وتجري انتخابات لأنه يتوق إلى السير على إرث ذات سياسات النظام السابق مع تغييرات شكلية وهي ذات القضايا التي كانت تهدد وحدة السودان وتهدد حل قضايا السودان بشكل صحيح)، مشيراً بقوله:(إننا كحزب شيوعي لسنا ساعين إلى انتخابات مبكرة بل نسعى في سبيل أن ندفع العملية في اتجاه حقيقي لتحقيق متطلبات الشعب). غير ممكن ويقول الحاج محمد خير المحلل السياسي، إن الانتخابات المبكرة غير ممكنة لأن الوضع الطبيعي للفترة الانتقالية التي كانت مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الاتفاق مع الحركات المسلحة تم تمديدها إلى خمس سنوات كان هذا سيناريو محتملاً, وجزم في حديث مع (الصيحة) استحالة اجراء انتخابات مبكرة لسبب وجود حركة الشارع التي مازالت واقفة (واقفين قنا) تراقب المشهد السياسي الداخلي, والدليل على ذلك بدأت تتحول لمواكب التأييد, وتمثل لجان قوى التغيير في قواعد المجتمع أكثر ثورية من الأحزاب السياسية في (قحت) التي فرضت على تجمع المهنيين أما أن ينعزل وإما أن يمضي مع حركة الشارع ولذلك مواكب التأييد طبيعية في هذه الحالات. ويرى أن دعوة الراحل المهدي في السابق ينطلق من موقف مستقل للشارع الذي يحتاج لقيادات مستقلة بشكل كامل لديها تقدير موقف لوحدها على الأقل تقتنع بالقيادة الفوقية والتي تفكر في الانتخابات المبكرة. تقرير– صلاح مختار
