حالة من الشد والجذب، انتابت مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسي، جعلت عدداً من المراقبين يرجحون حدوث انشقاقات وسط قوى الحرية والتغيير بسبب الاختلاف وتباين الآراء حول الاتفاق، مما يقود إلى تفكيك التحالف العريض الذي تكون منذ يناير الماضي، بعد اندلاع ثورة ديسمبر2018م، فالخلافات العميقة التي نشبت مؤخراً بين هذه المكونات بسبب الاتفاق السياسي هيأت الساحة السياسية لتترقب القادم الأسوأ، بعد اتساع دائرة الرفض… إذاً، فالاتفاق السياسي الذي وُقع مؤخراً، أضحى الآن موضع خلاف بين مكونات الحرية والتغيير، وهو أمر بدوره يطرح تساؤلات على شاكلة.. هل يصمد (الاتفاق السياسي)؟ وهل يمكن إضافة بنود عليه، وفق ما تطالب (الجبهة الثورية) و(الشيوعي)؟ ام سيتمسك المجلس العسكري برفضه لذلك؟ وما هي المهددات التي تواجه الاتفاق، وما هي الخيارات المتاحة في حال انهياره؟ أكبر مهدد الشواهد والقرائن، تشير إلى أن خلافات كثيرة واجهت الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الفترة السابقة، مما يهدد الاستقرار والوضع السياسي في السودان، وهو تحذير أشار إليه القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة الذي أشار في حديثه ل(الصيحة) إلى أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تم بضغوط خارجية، مضيفاً أن جهات تحاول القول إنها توصلت إلى الاتفاق، منوهاً إلى أن الاتفاق سيقود إلى خلافات في المستقبل وسيؤثرعلى العملية السياسية، وسيقود إلى أحد الحلّين، إما انتخابات مبكرة أو حكومة عسكرية، وفي كلا الحالتين سوف تكون لها آثار سلبية على الاستقرار السياسي، إذا لم يتم التوافق عليها. وأضاف أنه لن يكون هنالك استقرار سياسي بالبلاد، الأمر الذي سيلقي على المجلس العسكري مسؤولية دعوة القوى السياسية المختلفة، وهي (الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الوطنية والجبهه الثورية وحاملو السلاح، والقوى السياسية الأخرى) للجلوس والتفاكر بغية التوصل لمخرج آمن، وأن يكون المجلس محايداً ومراقباً، وألا يتفاوض مع جهة واحدة، معتبراً رفض الجبهة الثورية أكبر مهدد للاتفاق خاصة أنها أعلنت التفاوض (منفردة) مع العسكري. مضيفاً أن ذلك سيقلب الطاولة على المفاوضين، واصفاً الوضع الاقتصادي بالسيئ, وزاد بالقول: (واهِم من يظن أن مشاكل السودان حُلّت لأنها تحتاج إلى سنوات طويلة جداً). كسر العظم بيانات رفض عديدة للاتفاق صدرت من قِبل أحزاب سياسية توحي بعدم الاتفاقية بين مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير، لاعتبار أن الاتفاق لم يُلبِّ مطالب الثورة – وفق ما ذكر بيان حزب الأمة القومي، الذي أشار إلى أن الاتفاق لم يُلبّ مطلبات الثورة وقواها الفاعلة، راهناً حدوث توافق حول الاتفاق السياسي بمعالجته قضايا الحرب وتداعياتها، وصنع السلام وترتيباته، قبل أن يصف البيان الاتفاق بالإنجاز المهم، مقارنة بالتعقيدات الهائلة التي تحيط بالأوضاع السياسية. وجدّد البيان دعم حزب الأمة القومي للاتفاق، وتعهده بالعمل مع الشركاء بجد وإخلاص لإنجاز الإعلان الدستوري بشكل عاجل ومتقن، منوهاً إلى ضرورة المحافظة على وحدة قوى الثورة ولاستكمال إنجاز أهدافها. وفي السياق، توقّع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أن يكون (التخريب) هو السيناريو الأسوأ في حال عدم اتفاق المجلس العسكري والحرية والتغيير، مضيفاً بقوله: (إذا لم يحدث اتفاق، فإن سيناريو تخريب السودان هو الحاضر، لذا لابد من الاتفاق، فالمجلس العسكري عنده عصا السلاح، ونحن عندنا عصا الشارع، فيجب ألا نسمح بالوصول لمرحلة كسر العظم بين السلاح والشارع). مشاكسات الخلاف بين مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير حول الاتفاق الساسي، لا يجب النظر إليه بحسن النية – وفق ما يرى مصدر أمني مطلع تحدث ل(الصيحة) الذي فضل حجب اسمه – معللاً ذلك بأن أي طرف من أطرف الحرية يعرف خلاف الآخر بأنه مصيدة أو (شرك) للإيقاع بالطرف الآخر. وأضاف المصدر أن المشكلة الأساسية هي الثقة المفقودة بين طرفي التفاوض وعدم بناء ثقة متبادلة، وأن أي طرف يستخدم كرت الضغط للوصول إلى أهدافه. وحذر المصدر من مغبة تجاوز المجلس العسكري لقوى الحرية بدعوته لانتخابات مبكرة، مضيفاً أن ذلك يعد في حد ذاته فتنة وتهميشاً وعرقلة لمسيرة التفاوض بينهما، بالرغم من أن الانتخابات حق يقاس عليه وزن القوى السياسية الحقيقي، وأن طبيعة الفترة الانتقالية تحدد ملامح الانتخابات المقبلة التي تعد فكرة التلويح بإجرائها مبكرا بمثابة كرت ضغط على قوى الحرية والتغيير حتى توقف المشاكسات بينهم، والعبور إلى تشكيل حكومة انتقالية ومعالجة القضايا الملحة، ملمحاً إلى إمكانية نجاح المجلس العسكري في ذلك، خاصة وأن قوى الحرية والتغيير ليست هي اللاعب الوحيد في الساحة، وأن هنالك أجساما بدأت تتحرك في الإقليم بغرض تقريب وجهات النظر. اعتراض المحلل السياسي أبو بكر آدم، يرى أن الخلاف بين طرفي التفاوض واضح منذ الأيام الأولى من اللقاء التفاوضي بين الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بجانب ظهور خلافات داخلية واضحة لعدم الاتفاق عليها إلى يومنا هذا، خاصة بين مكونات قوى التغيير، وأشار آدم في حديثه ل(الصيحة)، إلى أن بيان الحزب الشيوعي الذي اعترض على أي اتفاق مع المجلس العسكري يعكس بجلاء عمق الخلاف بين الشيوعي وقوى الحرية والتغيير، مضيفاً أن خلافات مكونات قوى الحرية والتغيير تعطي المجلس العسكري الحق في إجراء بعض القوانين والأوامر دون الرجوع إلى الحرية والتغيير ويمكن أن يتم ذلك حتى لا يكون هنالك فراغ في الدولة، وبالتالي، فإن المجلس العسكري يملك حقاً فيما قام به حال وجد قبولاً من خارج قوى التغيير. وبحسب رؤية آدم، قد تكون هنالك صعوبة في تنفيذ ذلك باعتبار أن الشراكة التي تربط طرفي التفاوض لن تتحقق حينها، ولكن هذا لا يعني إيجاد فراغ دستوري وسياسي وقانوني طول الوقت، مبيناً أن المجلس العسكري سيعمل على تجنيب خيار الانتخابات المبكرة الذي إن لجأ إليه العسكري، فإنه سيعلن حينها نهاية المباراة بينهما.
