رفضت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، تأجيل جلسة محاكمة القيادي بالنظام البائد الحاج عطا المنان، وبنك النيل، في القضية التي يواجهان الاتهام بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي. ورفض قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، تأجيل الجلسة المحددة لمناقشة المحقق النيابي والسير في إجراءات المحاكمة وذلك بعد أن تقدم ممثل دفاع المتهم الثاني مدير عام بنك النيل المستشار عبد الله البشير، بصورة قرار من بنك السودان المركزي تفيد بأن مدير بنك النيل الحالي والمتهم الثاني على ذمة الدعوى الجنائية بصفته الاعتبارية بالبنك، قد تم إعفاؤه من منصبه كمدير عام لبنك النيل عليه التمس من المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لحين تعيين مدير عام جديد للبنك . فيما تمت مناقشة المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن، بواسطة دفاع المتهم الثاني (بنك النيل) وممثل الاتهام عن الحق العام والمحكمة . من جهته التمس ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مكرم رزق الله ، من المحكمة إعلان شهود الإتهام لسماعهم في الجلسة القادمة من بينهم اللجنة التي أعدت تقرير التفتيش المحدود ببنك السودان المركزي وسكرتير مجلس إدارة بنك النيل. الخرطوم: محمد موسى
