تصل عقوبة الضرب المتبادل بين الأزواج في الإمارات، إلى الغرامة والحبس، حسب ما إذا كان الفعل يمثل جنحة أو جناية حسب مدة علاج الإصابة وما إذا كان تخلف عن الإصابة عاهة من عدمه. أفاد بذلك المستشار القانوني يوسف الشريف، والذي ذكر أن هناك حالات كان فيها الرجال ضحية الضرب والتعنيف من زوجاتهم، مشددا على أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية في ظل مشاحنات تصل إلى حد التعدي بالضرب. وقال إن من حق الزوج المضروب طلب الطلاق وفي مثل هذه الحالات، يكون الزوج مضرورا من الطلاق، لذا يجوز له رفع دعوى تطليق، لعدم استحقاق الزوجة الحقوق الشرعية، كونها هي السبب في الطلاق، وإيقاع الضرر بالزوج. وجاء ذلك تعليقا على ما جاء في الحلقة الثالثة عشرة من برنامج "في حياتنا قصة"، الذي تقدمه صحيفة "الإمارات اليوم"، في قصة زوج عربي يشكو التعدي عليه بصفة متكررة من زوجته التي تعمل مدرسة تربية رياضية، حيث يمنعه حبه لها من تطليقها. وأوضح الزوج أن زوجته لها مشاركات عدة في بطولات رياضية، في مجال الكاراتيه، وعندما تحدث بيننا مشكلة حال كثير من البيوت، نحاول حلها بالحوار، لكن المشكلة أن زوجتي عنيدة جدا حسب قوله، مضيفا أنها تقوم بضربه "بوكس" على وجهه، وأصبح هذا الأمر عادة عندها. وأضاف الزوج: "كلما نختلف تضربني، لكن من جانبي أمتنع عن ضربها ولا أريد أن أطلقها بسبب حبي لها، ولا أريد أن يتربّى ابني بعيدا عني". وقال الشريف إنه من الناحية القانونية يمكن للزوج المتضرر التوجه إلى مركز الشرطة المختص لفتح بلاغ عن واقعة الضرب، إذ سيتم تحويل المصاب للمستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، لتحديد الإصابة، ونوعها، ومدتها، وتحديد ما إذا كان الفعل يمثل جنحة، أم جناية، ومدة علاج الإصابة، وما إذا كان تخلف عن الإصابة عاهة من عدمه، وعلى ضوء الحكم، في الدعوى الجزائية، يمكن المطالبة بالتعويض، عن أي أضرار مادية، وأدبية، تكون لحقت بالمجني عليه، جراء تلك الإصابة.
