اتكلمنا في الحلقة الفاتت على إتفاقية سيداو والأجزاء الستة بتاعتها وقلنا فيها 25 مادة من أصل 30 مادة ما عليهم خلاف، واتكلمنا عن المادة التانية ووصلنا لمصطلح التحفظ. س: طيب متين يا نزار يا ولدي ممكن للدولة إنها تتقدم بالتحفظ؟ ج: لحظة التوقيع على الإتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها س: هل ممكن للدولة تتحفظ على أي مادة في الاتفاقية حسب مزاجها؟ ج: بالتأكيد لا يا حبوبتي، في مواد بسموها مواد "جوهرية" في الاتفاقية ما ممكن للدولة إنها تتحفظ عليها. المادة 28 من اتفاقية سيداو قالت الكلام ده بوضوح شديد "لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها" س: طيب هل المادة 2 الاتحفظوا عليها ناس مجلس الوزراء دي جوهرية؟ ج: أيوة جوهرية س: يعني مفروض يوم الجلسة المشتركة بتاعت مجلس الوزراء ومجلس السيادة يقوموا يلغوا تحفظهم ده عليها؟ ج: بالظبط كده س: طيب خليني أرجع بيك لي وراء شوية يا نزار يا ولدي، ناس الحكومة الفاتت كان بقولوا إنو الأممالمتحدة قفلت باب التحفظات على إتفاقية سيداو، أنا سمعت الكلام ده من مستشارة البشير للشئون القانونية "البيضاء وقصيرة وبتلبس طوالي كعب عالي ديك" هل كلامها ده صاح؟ ج: أها إنتي بتقصدي مولانا فريدة إبراهيم حسين يا حبوبتي ، أبدا كلامها ده ما صاح. باب الإنضمام لسيداو مع التحفظات مفتوح أمام كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة س: ممكن تديني أمثلة لدول عضوة بمنظمة التعاون الإسلامي إنضمت لإتفاقية سيداو بعد الإنقلاب المشؤوم بتاع ناس الجبهة الإسلامية القومية سنة 1989 وعملوا تحفظات والأممالمتحدة وافقت ليهم علي الإنضمام مع التحفظات؟ ج: بالتأكيد يا حبوبتي، 33 دولة إسلامية إنضمت لسيداو وعملوا تحفظات إما تحفظ عام أو تحفظ علي بعض المواد وهم حسب التسلسل الزمني: سنة 1992: (الأردن وبنين)، 1993 (سورينام، طاجكستان، المغرب، المالديف وغامبيا)، 1994 (الكويت، جزر القمر، الكاميرون وألبانيا)، 1995 (ماليزيا،أوزبكستان، أزربيجان، تشاد)، 1996 (الجزائر وباكستان)، 1997 (تركمنستان، لبنان و غيرغستان)، 1998 (جيبوتي، كازخستان)، 1999 (النيجر)، 2000 (السعودية)، 2001 (موريتانيا)، 2002 (البحرين)، 2003 (سورية وأفغانستان)، 2004 (الإمارات)، 2006 (سلطنة عمان و بروني دار السلام)، 2009 (قطر)، 2014 (فلسطين). كل الدول دي يا حبوبتي إنضموا لسيداو وناس البشير كانوا في السلطة. س: طيب شنو المقصود بالتحفظ العام؟ ج: معناهو إن تعارضت أيٌّ مادة من مواد الإتفاقية مع الشريعة الإسلامية، هم رافضنها س: يا تو دولة قدمت تحفظ عام؟ ج: السعودية، إنضمت للإتفاقية سنة 2000 وعملت تحفظ عام، يعني السعودية بتدى الأسبقية للشريعة الإسلامية في حال وجدت أي تضارب بين أحكام الإتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية. س: وهل الأممالمتحدة وافقت ليهم؟ ج: أيوة، بدليل أنو السعودية بعد إنضمامها قدمت تقارير دورية للجنة سيداو، وذي ماقلنا المرة الفاتت السعودية مش بتقدم تقارير بس، السعودية عندها خبيرة في لجنة الأممالمتحدة لمراقبة تطبيق إتفاقية سيداو. س: وبعد داك حصل شنو في العلاقة ما بين لجنة سيداو والسعودية؟ ج: العلاقة مستمرة من سنة 2000، وأتذكر يوم 27 فبراير 2018م، الحكومة السعودية قدمت تقريرها الجامع الثالث والرابع في جنيف للجنة سيداو شرحت ليهم فيهم كيف قاعدة تنفذ الإتفاقية. س: وبخصوص التحفظ العام ناس اللجنة قالوا للوفد السعودي شنو؟ ج: ناس اللجنة قدموا للحكومة السعودية توصية بإنهم يعيدوا النظر في التحفظ العام وقالوا ليهم ضروري تتشاوروا مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين والقيادات النسائية، عشان تسحبوهو، وقالوا ليهم كمان ضروري تستفيدوا من أفضل الممارسات الموجودة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموجودة عندكم في جدة، والعندها خلفيات ثقافية ودينية وأنظمة قانونية مشابهة ليكم. س: هل ممكن للدولة القدمت تحفظ، تقوم تسحبو بعد فترة؟ ج: بالتأكيد، الباب مفتوح س: ممكن تديني مثال؟ ج: تونس يوم 17 أبريل 2014م، خاطبت ناس الأممالمتحدة بإنها قررت تسحب تحفظاتها سبق وقدمتهم سنة 1985 زمن الرئيس الراحل بورقيبة، وتحفظات تونس كانت على الفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية». س: طيب شنو الصك القانوني الممنوع فيهو التحفظ وعندو علاقة بإتفاقية سيداو؟ ج: ده إسمو البروتوكول الملحق بإتفاقية سيداو، التحفظ ما مسموح فيهو، إما تقبله كله أو ترفضه كله. س: والمادة 9 بتتكلم عن شنو؟ جنيف 7 مايو 2021م صحيفة التحرير
