أثار إعلان وزارة الطاقة والنفط الذي نشرته يوم الخميس بخصوص إعتماد ضوابط جديدة لإستيراد المنتجات البترولية قضي ان يتم تمويل الاستيراد للمنتجات البترولية عبر محفظة السلع الاستراتيجية، جدلاً واسعا في الأوساط الإقتصادية في السودان. ويقول مراقبون أن هنالك شركات مؤهلة بموجب شروط وضعتها وزارة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط لاستيراد الوقود الحر وهي شركات وطنية ساعدت على سد العجز في كل المشتقات البترولية وحل أزمات الوقود في السودان وأن قرار الوزارة مجحف في حق تلك الشركات وقد يسبب أزمة وقود طاحنة خصوصا الجازولين، ويطالب خبراء ومراقبون بعدم إحتكار إستيراد السلع الهامة لجهات محددة ويجب إتاحة التنافس لكل الشركات ذات المقدرة وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على امره. فيما ينتقد مراقبون إحتكار إستيراد الوقود لمحفظة السلع الاستراتيجية لجهة أنها تابعة للقطاع الخاص وليست جسم حكومي وأن المحفظة لديها تجربة في الفترة الماضية تسببت في إرتفاع اسعار الذهب لان الشراء يتم عبر موظفين لا يعلموا بواطن الامور وبطرق لا تراعي الشفافية ويرى المراقبون أن المحفظة لم نحقق اي وفرة في الوقود خلال عملها في الفترة السابقة ولمدة عام كامل، وكشفت مصادر خاصة لصحيفة كوش نيوز أن عدد البواخر التي توجد بالميناء والمترتب عليها غرامات مالية تابعة للمحفظة والعطاءات التى لم يتم دفع قيمتها تجاوزت مبلغها ملايين الدولارات كل ذلك الفشل يرفع التكلفة على حكومة السودان ويسبب أزمات وقود متلاحقة. ويندهش المراقبون من قرار وزارة الطاقة وخصوصاً أن تصدير الذهب بالقانون وفق منشور بنك السودان متاح لاي جهة ومن حقها الاستيراد للسلع الاستراتيجية من عائد صادر الذهب وبالتالي احتكار الاستيراد لجهة معينة مقابل صادر الذهب يخلق ازمة اقتصادية جديدة وندرة في الوقود. مازالت الحكومة تتخبط في إقرار سياسة عادلة وشفافة حول إستخدام موارد صادر الذهب لاستيراد السلع الاستراتيجية حيث نبعت تلك الفكرة من شركة الفاخر السودانية ووفرت حينها احتياجات السودان في وقت عصيب وكان وقتها كل المستثمرين ورجال الاعمال يضعون بضائعهم من الوقود والسلع الإستراتيجية بالمستودعات ولا يفرجوا عنها الا بعد أن تدفع الحكومة القيمة بالعملات الحرة.
