وجدت قرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية في السودان بإعتماد سياسة تصدير الذهب التي يسمح بموجبها بنك السودان المركزي بتصدير الذهب بواسطة اي شخص معنوي، إرتياجاً في الأوساط الإقتصادية وخصوصاً العاملين في قطاع إنتاج وتصدير الذهب وتوقعوا أن يحدث ذلك إستقراراً في سعر الصرف. إلا أن بعض المراقبين أبدوا إستغرابهم في تضارب سياسات الدولة فهي تدعو الحكومة للخروج من الباب ثم تعود من الشباك كما تشير إحراءات المحفظة المتوقعة ورغبتها في إحتكار تمويل وتصدير وإستيراد السلع الهامة. ويقول الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج لصحيفة كوش نيوز حول أعمال المحفظة المتوقعة (لا شك أنها سياسة إحتكار لتكتل محدد وضد سياسة المنافسة الحرة). ويضيف التاج (دخول المحفظة كمشتري للذهب ومورد للسلع الاستراتيجية يعتبر خلل كبير واحتكار لكل عمل الدولة وإجهاض للمنشور الخاص بتحرير صادر الذهب بالدفع المقدم وكان ينبغي للمحفظة أن يكون لها دور إيجابي في دعم التنافس الحر وليس الإحتكار الذي سيكون له أثار سالبة بخلق الندرة، ومدعاة للفساد). ويرى التاج (ورغم الحديث السالب عن عمل بعض الشركات إلا أنها كانت لها أدوار مقدرة في التصدي للاحتكار ووقفت مع تحرير صادر الذهب وبيعه بالأسعار العالمية وسعيها لإيجاد بورصة ذهب بالخرطوم ودعمها للمشروع بإمكاناتها وفكرها). وحول تناقض السياسات الإقتصادية لحكومة الفترة الإنتقالية يقول الخبير الإقتصادي د. معتصم الأقرع (عبث مطلق لا يصدق – قررت الحكومة السماح للمغتربين بتحويل اموالهم عن طريق البنوك ليستلمها اهلهم في السودان في شكل عملات اجنبية. – بعد بضعة أيام هدد رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق دقلو كل متعامل بالدولار بالويل والثبور وطلب من الشعب بالابلاغ عن أي شخص بحوزته دولارات حتى لو كانت مائة فقط). وبحسب صحيفة (السوداني) التي تحصلت على نسخة من مسودة الشروط العامة والأحكام، وآلية الإدارة التنفيذية، لمحفظة السلع الاستراتيجية والمتوقع أن تعقد إجتماعها يوم الثلاثاء، وتستهدف (المسودة) توفير موارد محلية واجنبية ، لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية، ابرزها القمح والمشتقات البترولية والغاز ، ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، مع توفير موارد لتمويل سلع الصادر مثل الذهب الصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية. ونوهنت المسودة ، الى ان السلع التي تتعامل فيها المحفظة استيرادا وتصديرا تسمى ب"سلع المحفظة"). وتشير معلومات أن وزارة المالية وبنك السودان رفضا منح المحفظة اى امتيازات او احتكار لاي سلع سواء فى الصادر او الوارد. ويفسر المراقبون ذلك بأن المحفظة ما هي الا تجمع لعدد من البنوك ورجال الاعمال الذين يرغبون فى الاشتراك للمنافسة فى إحتكار تمويل السلع الاستراتيجية إستيراداً وتصديراً تحت مظلة دعم حكومي وذلك يخرق قانون المنافسة العادلة. واضافت مصادر مطلعة، بوزارة المالية لصحيفة السوداني (وزارة المالية رفضت الالتزام بشراء اى سلع تستوردها المحفظة الا اذا تم ذلك عبر مناقصات مفتوحة، واشارت الى ان الحديث الرائج حول ان المحفظة ستحتكر صادر الذهب او استيراد السلع الاستراتيجية، يعد حديث (غير صحيح) لانه يتناقض مع مبدأ حرية المنافسة فى السوق).
