اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، قائلا إنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لديها للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. وأكد شكري، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية وفق الجزيرة نت، مخالفة إثيوبيا لاتفاقية المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، التي تنصرها ضرورة التوافق بين الدول الثلاث. وجاءت هذه التصريحات بعد الخطاب الذي وجهته الخارجية المصرية لمجلس الأمن الدولي وأكدت فيه رفضها إعلان إثيوبيا الملء الثاني لخزان السد دون اتفاق، ورفضها التام لما أسمته بالنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، بإجراءات وخطوات أحادية تعدّ مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. اجتماع بالدوحة وكانت الجامعة العربية اتفقت على عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الثلاثاء بالدوحة، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، قوله إن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد الثلاثاء بالدوحة بطلب من مصر والسودان. وأشار زكي إلى أن الاجتماع الطارئ "سيكون على هامش لقاء تشاوري كان مقررا عقده بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء (لم يوضح أجندته)"وأوضح أن "الاجتماع الطارئ سيناقش تطورات سد النهضة". والأربعاء أكد السودان ومصر، في بيان مشترك، أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى "التفاوض بجدية" بشأن سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر. موقف إثيوبيا في المقابل، تحمّل إثيوبيا البلدين مسؤولية "عرقلة المفاوضات"، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وتُصرّ أديس أبابا على ملء ثان للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على الملء الأول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. في حين تتمسك القاهرةوالخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل. وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له ردّ فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
