انعقدت الأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمحكمة جنايات سنجة جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي. أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي سنار الأسبق بنصوص المواد (13/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة 2019م تعديل 2020م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بخيانة الأمانة، وأصدرت حكمها عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامي2ن تسري من اليوم، وتبرءة بقية المتهمين ، كما مثل الاتهام عن الحق العام مولانا/ أحمد محمود محمد عبدالصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن اللجنة القانونية للجنة التفكيك ولاية سنار. كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم 483 والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان. تؤكد اللجنة بأنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد؛ واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الافلات من العقاب، كما ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1990م إيذاء القرار الصادر اليوم. إعلام اللجنة 4 يوليو 2021 لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة – ولاية سنار
