أعلنت محكمة رموز بالنظام في ولاية سنار، أن الأحد الرابع من يوليو المقبل، موعدًا للنطق بالحكم النهائي، في مواجهة الرموز، على خلفية بلاغ دفعت به لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بولاية سنار، متعلق ببيع مشروع كناف أبونعامة لرجل الأعمال المعروف معاوية البرير. ويواجه حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس، وخضر عثمان رئيس المجلس التشريعي بالولاية سابقًا، وأحمد محمد عبدالله وزير المالية سابقًا، وشرف الدين هجو المهدي الذي تقلد وزارات "المالية والصحة والزراعة"، إضافة لمنصب رئيس المجلس التشريعي خلال فترة حكم النظام البائد بولاية سنار، وعلي الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية سابقًا، بلاغًا تحت نص المادة (13) الفقرة"ز" من قانون تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو (1989) للعام، (2019) تعديل (2020) ونص المادة (177/2)، من القانون الجنائي لسنة (1991) المتعلق ببيع مشروع كناف أبونعامة. وأوضح مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية علي طارق، أن هيئة الاتهام قدمت مرافعتها الختامية يوم الأحد الماضي، كما تم تحديد جلسة الأحد الرابع من تموز/يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية. والجدير بالذكر، أن جلسات محاكمة حاكم سنار الأسبق أحمد عباس وأعوانه المتهمين، تنعقد بالقاعة الكبرى بمقر رئاسة الجهاز القضائي ولاية سنار بسنجة. يترأس الجلسة قاضي المحكمة العامة محمد علي مصطفى. وبدأت أولى جلسات محاكمة رموز النظام بولاية سنار في منتصف شباط/فبراير الماضي، بعد أن ألقت السلطات على حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفتحت في مواجهته مع آخرين بلاغ بيع مشروع كناف أبونعامة.