أكد الاستاذ الأمين الشيخ مصطفى رئيس اتحاد الغرف التجارية أولوية تحقيق التنمية بشرق السودان والتوافق عقب ثورة ديسمبر على إنشاء موانئ جديدة إضافية بتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لمضاعفة الأموال التي تدرها الموانئ، والعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى تخليص ألف حاوية يوميا. واستعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال مخاطبته (بحسب سونا) اليوم للتنوير حول التوقيع على اتفاقية شركاء الموانئ، تأريخ الموانئ في السودان، لافتا إلى تدهور البنيات التحتية للموانئ وفشل الأنظمة الحاكمة السابقة في توفير الدعم للموانئ والخدمات لمواطني البحر الأحمر وتصرف نظام الإنقاذ السابق في أصول الخطوط البحرية وميناء بورتسودان، وحرمان السودان من حركة الملاحة لست دول محبوسة والاستفادة من احتياجتهم المتعددة. وقلل الأمين من عدم توقيع ممثلي وزارة الثروة الحيوانية والبنك المركزي على الاتفاق مبينا أن ما حدث تصرف شخصي وأن التوقيع شكلي لا يؤثر على الاتفاقية موضحا مناقشة وتبنى القطاع الاقتصادي للاتفاق. وأكد الأستاذ عمر بشير رئيس اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمصدرين أن ارتفاع تكلفة الصادر هي السبب الرئيسي لتأخير الحاويات وأن عائد الصادر أقل من الدول التنافسية الأخرى مبينا اتفاق الأطراف للعمل سويا لتسريع عمليات الصادر والوارد وإنهاء التعامل مع الوسطاء والعمل عبر النافذة الواحدة التي تتطلب الدعم المالي اللوجستي مثمنا دور اتحاد الغرف التجارية التي تبنت الاتفاقية لحل قضايا المصدرين والمستوردين. وحول الاتفاقية قال إن البنود هدفت إلى محاربة الفساد الذي وقع على الخطوط البحرية خلال الثلاثين عاما الماضية، مؤكدا على أهمية دعم التحول الديمقراطي مثمنا دور لجنة إزالة التمكين والوزارات الموقعة على الاتفاق، مبديا تحفظه لعدم توقيع وزارة الثروة الحيوانية والبنك المركزي على الاتفاقية. من جهته قال م.عبدالعظيم حسب الرسول عضو الغرفة القومية للمستوردين إن اتفاقية شركاء الموانئ التى تم توقيعها امس باتحاد الغرف التجارية مع هيئة الموانئ وغرفة التوكيلات الملاحية واتحاد المخلصين وجمارك البحر الأحمر، بمشاركة اتحاد أصحاب العمل، بدأت بمبادرة من غرفة المصدرين لتصحيح المسار والتعاون من أجل تسهيل الإجراءات وتطوير أنظمة العمل بالموانئ. وأشار خلال مخاطبته منبر (سونا) إلى المسؤولية التضامنية للشركاء الموقعين وقوة العلاقة التي تربطهم لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة والوصول للتنمية المستدامة مبينا أن الاتفاقية تضمنت 12 بندا ووجهت بتطبيق نظام النافذة الواحدة في الميناء.
