وقع " اتفاق وميثاق شرف"، بين جهات غرف المصدرين والمستوردين، هيئة الموانئ، التوكيلات الملاحية، الجمارك، وكلاء التخليص، المواصفات والمقاييس، أمس بمدينة بورتسودان.. واستهدفت الاتفاقية، إحكام العمل بين الشركاء في إكمال عمليات الصادر والوارد، والبدء في تجاوز التحديات عبر مصفوفة زمنية تحدد دور كل طرف. ماذا قالت الاتفاقية؟ وشددت الاتفاقية، على انسياب حركتي الصادرات والواردات، وضع أنظمة ولوائح للمعاملات البينية وتبسيط الإجراءات بطريقة واضحة ومحكمة، والعمل مباشرة مع الوكلاء الملاحيين دون "طرف ثالث" تقليلاً للتكلفة وإكمال دور الإجراءات، كذلك منح سلطات تشغيل المناولة للبواخر لجهة وكلاء الملاحة البحرية وفق النظام الدولي المتعارف عليه، ثم وضع جدولة واضحة ومعلنة، حول تعريفة الخدمات والرسوم وطرق دفعها، كذلك العمل بنظام النافذة الواحدة موضع التنفيذ، إلى جانب وضع الفترة الزمنية لإجراءات الصادر والوارد، وفق متطلبات بجدول زمني محدد، ثم تشجيع الشراكة بين القطاع العام والموانئ، من تطوير موانئ البحر الأحمر وإنشاء أخرى جديدة. وقررت الأطراف الموقعة العمل جمعياً وفق مبادئ الشفافية والمحاسبية، والتزام الجميع بالاتفاقية والقيام بمراجعة نتائجها لقياس مدى تطور الأنشطة والبرامج والخدمات. الإرادة السياسية ورهن رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير خليفة، في تنوير صحفي أمس باتحاد الغرف التجارية، تنفيذ الاتفاقية بالإرادة السياسية والإسناد بعيداً عن التعقيدات، وقال إن "إصلاح الميناء تهزمه السياسات المالية الخاطئة". وكشف عمر، عن تراجع عن قيمة الصادرات بسبب السياسات الخاطئة والتي أدت إلى التهريب، وقال إن قيمة الصادرات في2020 وصلت إلى 2مليار و 800 مليون دولار، موضحاً أن (الشيطان) موجود في كل سياسات الدولة وأن ارتفاع الدولار لا علاقة له بالتضخم بل بعجز الموازنة، وطالب بحماية المصدرين من تغول الدولة وأشار إلى إيقاف وسائل الدفع المقدم دون أي مبررات وانتقد تأخر البنك المركزي في التواصل مع الغرفة، للتشاور حول العديد من قضايا الصادر. واستعرض عمر، الموقف الراهن لحركتي الصادر والوارد، قال إن بضائع الصادر والوارد تعاني من "زحمة" في الميناء فتراتها لأكثر من 60 يوماً، دون تحديد للبواخر أو الحاويات، وتنفيذ جزء من الإجراءات الإدارية، بينما بعض حاويات الاستيراد لا يعرف "مكانها وين"، وأن بعض وكلاء الملاحة أوقفوا العمل، وصارت التكلفة عالية جداً للاستيراد.. تكلفة نقل ونوه عمر إلى أن تكلفة النقل من الصين إلى السويس ما بين 200 إلى 300 دولار، أما النقل للسودان يتراوح ما بين 1200 إلى 1600 دولار، وتوقف خطوط ملاحية صغرى تماماً ودخل ال(سماسرة) بين المصدرين والموردين في تنفيذ الإجراءات، وصار هؤلاء السماسرة، يتعمدون تعطيل وتأخير الميناء، من أجل الحصول على الأموال. البيئة الداخلية للموانئ، يوجد بها حوالي 27 ألف وظيفة، منها 10 آلاف وظيفة "خلقت" جديدة، العدد المطلوب لإدارة الميناء حوالي 5 آلاف، بعض العاملين لا يظهرون إلا يوم صرف المرتبات، مبيناً أن خطة زيارة الموانئ الوقوف على المشكلات ميدانياً، وتقديم المقترحات والمعالجات، وذكر أن خطة معالجة المشكلات اعتمدت على هدفين استراتيجيين، هما تسهيل انسياب الصادرات والواردات، وتسريع أنظمة ولوائح العمل لعمليات الإجراءات وأحكامها، مشيراً إلى أن الاتفاقية خلصت إلى 12 بنداً تم الاتفاق عليها وصارت ميثاق شرف بين الشركاء. ناقوس الخطر وشدد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، مجتبى خلف الله، على أن القطاع الخاص "دق ناقوس الخطر لميناء بورتسودان" منذ وقت مبكر، وقال إن مشكلة الميناء مرت بمراحل، مختلفة، وزاد أن الاتفاقية " شرف حقيقي"، ويحتاج إلى إرادة سياسية حتى تمضي إلى مربع التنفيذ، لافتاً إلى أهمية الرقابة وإنفاذ التوصيات الواردة في الوثيقة، داعياً إلى ضرورة تفعيل المكاتب التنفيذية لمتابعة الاتفاقية مع الجهات المختصة، وتابع كانت هنالك تجارب كثيرة من قبل، ولكن لن "ترى النور "بسبب غياب الإرادة السياسية، متطلعاً أن تكون الاتفاقية نموذجاً لمبادرات كثيرة من القطاع الخاص في علاقاتها مع الحكومة الانتقالية. تفاقم المشكلة في المقابل أكد نائب اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي، على تفاقم مشكلة الميناء، وقال إن انعكاساتها الإيجابية والسلبية، تنعكس مباشرة على "معاش الناس" في الأسعار والشح، المتضرر الأول المواطن قبل المصدر والمستورد، وأكد أن التوقيع على الاتفاقية، خطوة كبيرة، وزاد أن المطلوب تنفيذها بحذافيرها، لضمان انسياب الصادر والوارد، مطالباً بضرورة الإسراع في إدخالها حيز التنفيذ. وأشار رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب السيد، إلى أن مشكلات الموانئ "صارت مزمنة"، وقال إن القطاع الخاص انتقل من خانة الانتقاد إلى إيجاد الحلول، مؤكداً على إيجابية اتفاق وميثاق الشرف، واعتبره إنجازاً وتحولاً كبيراً في عقلية حلحلة المشكلات، موضحاً أن قطاعي المصدرين والمستوردين استطاعا الوقوف ميدانياً على المشكلات لإحداث التغيير في أداء الموانئ، وأضاف : التحدي مايزال موجوداً في التطوير والاستعداد للمرحلة القادمة، متطلعاً إلى أن ينعكس الاتفاق إيجاباً وتكون حركتا الصادر والوارد أسرع، مشيراً إلى أن انسياب التجارة المستفيد في المقام الأول البلاد. وأجمع عدد من رؤساء الغرف والشعب التجارية، على ايجابية الاتفاقية، وضرورة الإسراع في تنفيذها، وطالبوا برقمنة عمليات الصادر والوارد، والحد من الرسوم والجبايات، والتزام الدولة كمشرع وليس منافساً للقطاع الخاص، والانسحاب من السوق، وإحداث النقلة النوعية في أداء الإجراءات، موضحين أن مشكلة القطاع الخاص مع "ديوان الدولة" ما يزال قائماً، لأنهم ينظرون للتجار في "جيوبهم"، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم خطوات الحكومة نحو معالجة الأزمات الاقتصادية، وصولاً إلى التنمية المستدامة، وفق سلسلة إنتاج متناغمة تحقق الأهداف المرجوة.
