تترقب مصر والسودان اجتماع مجلس الأمن الدولي، غداً (الخميس)، لبحث نزاعهما مع إثيوبيا حول «سد النهضة»، في ظل تصعيد كبير للتوتر بعد إعلان أديس أبابا البدء في عملية الملء الثاني لبحيرة السدّ. وأعلنت القاهرةوالخرطوم بحسب صحيفة الشرق الأوسط، «رفضهما القاطع» لإعلان إثيوبيا بدء عملية الملء، واعتبرتا الخطوة «تصعيداً خطيراً» يكشف عن «سوء نية» إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وأكدت السعودية دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مشددة على أهمية استقرار الأمن المائي للبلدين والعالم العربي والقارة الأفريقية. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، أمس، إنها تدعم «جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها». ودعت المجتمع الدولي إلى «تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية». ويعول الجانبان المصري والسوداني على قرار ملزم لإثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن. والتقى وزيرا خارجية البلدين في نيويورك ل«إجراء اتصالات ومشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثها على دعم موقف البلدين بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد». وتشارك إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن رغم معارضتها انعقادها، حيث تُصر على مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. كما استنكرت أمس «تدخل» جامعة الدول العربية، التي دعمت بدورها دوراً لمجلس الأمن في الخلاف.
