منذ أيام النظام السابق والي هذا اليوم ركزت هذه الصفحة علي قضية التضخم كاهم قضية وكشرط لازم لنجاح أي توجه سياساتي ورفضت أي سياسة تفاقم من التضخم غض النظر عن الحكومة التي تطبقها. في أيام نظام البشير استقبل أهل الشراكة الحاكمة وأنصارهم ما كتبناه عن خطل سياسات الغلاء ووصفوه بالوطنية والادراك ولما انتقدنا نفس سياسات الغلاء في عهدهم ووصفناها بأنها هجمة قاسية ضد الفقراء بما في ذلك أهل الطبقة الوسطي من أصحاب الدخل المحدود اكتشفوا ان نقد التضخم هو نوع من التشاؤم والتحبيط وهذا يعني ان ازدياد معاناة المواطن وتوسع دوائر الفقر وتعمقه لا يشكل لهم هاجسا أخلاقيا أو سياساتيا. ولسان حالهم ان المواطن عليه ان يحتفل بتغير الطاقم الحاكم حتى لو تضاعفت الاسعار ألف مرة وتلاشي دخله الحقيقي. خلقت قضية التضخم وضعا مأسويا في قطاع الإسكان يظلم ملاك العقار ويسحق المستأجر وكلاهما ضحية لسياسات توليد التضخم. ويتشاجر الضحايا ويتقاضون في محاكم نفس الحكومة التي خلقت غول الغلاء. ولنعطي مثلا يوضح المشكلة. تخيل انه عند سقوط البشير كان مواطن يستأجر منزلا بسعر 7000 جنيه, أي مئة دولار حينها وكان المالك والمستأجر علي رضا متبادل. ولكن الان 7000 الايجار تساوي حوالي 15 دولار وهكذا ينسحق المالك الذي لا يستطيع دفع تكلفة صيانة العقار دع عنك استرداد تكلفة البناء المهولة ولا في مئتين سنة من الايجار. ولكن من الناحية الأخرى فالمستأجر أيضا يسحقه التضخم الشامل ويعجز عن زيادة قيمة الايجار لأنه لا يملك ما يكفي. الوضع الناتج والقوانين ذات الصلة تشجع الملاك علي عدم تأجير منازلهم وتركها خاوية ويثبط من إمكانية ان يبني مستثمرون وحدات سكنية لإيجارها كاستثمار يفيدهم ويفيد المواطن ويدفع بالاقتصاد والوضع المعيشي للأمام.
