في الفترة الماضية كانت هنالك حملات قوية ضد لجنة إزالة التمكين بجانب تعرض اللجنة إلى هجوم لاذع ومحاولة إفقارها من خلال حملات منظمة وهجمات اسفيرية شرسة بمواقع التواصل الاجتماعي لتجريدها من صلاحيتها ووضع متاريس لتوقيف ما تقوم به ومع كل هذا واصلت اللجنة في عملها ووجدت تأييدا شعبيا من الشارع وهذا يرجع الى أن الثورة ثورة وعي وإيمان المواطن بما تقوم به. قبل فترة خرج الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين الاستاذ محمد الفكي وقال بأن اللجنة شامة وعلامة حجزت مساحتها في قلوب الشعب وهي لجنة سياسية قانونية وثورية، وأشار الفكي إلى وجود مجموعة ترغب في تفكيك اللجنة قبل ان تفكيكهم فلا بديل للجنة التمكين إلا إزالة التمكين نفسها, بعد غياب ليس بالكثير خرجت اللجنة أمس الأول عبر مؤتمر صحفي أعلنت من خلاله العديد من القرارات كشفت من خلالها بالأسماء والأرقام لعدد (90) حسابا مصرفيا وصفتها بالمشبوهة وانها تتاجر في العملات الأجنبية، وفي ذات السياق أصدر بنك السودان منشوراً تم تعميمه على كافة المصارف أمر فيه بحجز وتجميد (163) حسابا مصرفيًا لرموز وابناء وأشقاء لقادة نافذين بالنظام البائد, اشتملت قوائم اللجنة على اسماء لشخصيات توفيت منذ سنوات على إثرها جمدت الحسابات. تتبع المضاربين لجنة إزالة التمكين أزاحت الستار عن(11) حسابا برأس مال أكثر من 22 مليار تريليون بالقديم جنيه، تعمل منذ 2019 إلى 2020، لإجهاض عملية التحول الديمقراطي. بجانب تتبع المضاربين بقوت الشعب خارج النشاط الإنتاجي من الطفيليين" وتركزت جملة التعاملات قي (11) حسابا من 2019 إلى 2020م كلها لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، وهي كلها بأسماء أعمال رأس مالها أكثر من 26 مليار أي تريليون جنيه، وظهور ثلاثة أسماء أعمال جديدة وكشفت عن وجود شخص في كل محل بأسماء مختلفة، وفي خلال أربعة شهور أكثر من 270 مليار موجودة في بنك واحد فقط والخطورة "تكمن في أن حسابه لكل بنك تحولت عملياته لعمليات سحب في العملتين ويحول العملات الصعبة للخارج واشارت اللجنة في المؤتمر الصحفي بان بعض الحسابات يتم الحسب منها لشراء عملة وكل هذه الأموال خارج النظام المصرفي بلغت جملة المبالغ لأكثر من 4 تريليونات وكل هذه المبالغ ثبت تماماً أنها لشراء عملات، وفي بنك واحد 70 مليون درهم إماراتي وجملة الحركة للحساب أكثر من 60 مليون درهم. توازن المسائل قال المحامي والخبير القانوني نبيل أديب ل(الصيحة) بأن العلاقة بين سرية المصرفي والعميل أصبحت لديها استثناءات بسبب الفساد وقضايا المضاربة ولفت بأن لابد من توازن بين الكشف عن الفساد وبين المسألة المتعلقة بعلاقة البنك بالعميل تحتاج الى قوانين دقيقة وعميقة تحتاج الى معالجة المسألة بشكل مناسب وأشار أديب بأن لابد من التسريع في إنشاء لجنة الاستئنافات لأن اللجنة قراراتها اصبحت شبه نهائية، وهذا تقصير يجب أن يتلافى بسرعة بجانب تشكيل المحكمة الدستورية. معلومات حساسة قال د. خالد قنديل الخبير في الشأن الاقتصادي (للصيحة) إن لجنة ازالة التمكين أصدرت قرارات مؤخراً وجدت انتقادا من عدد كبير من المصرفيين تحديداً ومن القانونيين خاصة في حركة تنقل الحسابات واتهمت اللجنة بكشف معلومات حساسة جداً مما ينعكس بصورة مباشرة على ثقة العميل في القطاع المصرفي لجهة أن المعلومات المصرفية معلومات سرية وكون اللجنة تنشرها على الملأ وجد هذا الامر كثيرا من الاعتراض خاصة أن البلاد مقبلة على انفتاح اقتصادي كبير على دول العالم وعندما تكون الحسابات المصرفية عرضة للإعلام والتشهير بالعملاء ينعكس على الاستثمار لذلك أن مثل هذه المطالبات من لجنة التمكين يجب أن تتم بصورة تحفظ حقوق العملاء وكان يمكن أن تكتقي اللجنة بالترميز ولا يمكن أن تكشف الاسم ثلاثيا ورباعيا، ولفت د. قنديل بأن الخطوة تضعف ثقة العميل وثقة الجمهور في القطاع المصرفي أضف الى ذلك ثقة المستثمر وأشار بأن لجنة التمكين لا شك أنها روح الثورة والشعب السوداني يؤمل عليها كثيرًا فيجب مراجعة الكثير من الأخطاء والكثير من القرارات التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. إشكالات اللجنة أمن المحامي والناشط الحقوقي عبد الواحد عبد الله في حديثه ل(الصيحة) بأن هنالك إشكالات إدارية وقانونية في لجنة ازالة التمكين فهذا الشيء لا خلاف عليه وفي بعض الأحيان نشعر بأن قراراتها مجرد مسكنات لا أكثر وهي لم تبرح المنابر الصحفية، ولكن من لديه المام بالقانون يرى أن اللجنة تقوم بعمل قانوني فقط تفتقر الى لجنة الاستئنافات ولفت عبد الله بأن لابد من إكمال هياكل الأجهزة العدلية لتواصل اللجنة عملها بانتظام والالتزام ببرنامج الثورة الأساسي وأشار بأن قرارات اللجنة الأخيرة بتجميد حسابات وأرصدة خطوة في الاتجاه الصحيح فقط صاحبتها بعض العثرات التي يمكن أن تعالج في المستقبل. الخرطوم: آثار كامل
