تسبب خطأ كارثي بأحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية بحرمان فتاة من رؤية والدتها والعيش في كنفها، حيث سلمها المستشفى عند ولادتها لغير أهلها، ولم تكتشف ذلك إلا بعد مرور 35 عاما. وفي قضيةٍ من أغرب القضايا، اكتشفت الفتاة بعد مرور 35 عامًا أنها عاشت ببيتٍ فقيرٍ مغايرٍ لها في العرق واللون، وتزوجت وأنجبت منهم وهم ليسوا أهلها وأن أسرتها الحقيقية ثرية، حيث سلمها المستشفى عند ولادتها لغير أهلها خطأً لتقضي لها المحكمة بالتعويض جبرًا للضرر الذي طالها، إذ أيد ديوان المظالم بمكة المكرمة حكمًا بإلزام الجهة المتسببة بمبلغ مليوني ريال. وفقا لصحيفة الوطن السعودية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن فتاة عند ولادتها بإحدى المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة، تم تسليمها لأسرة أخرى بالخطأ، وبعد مرور سنوات لاحظت وجود اختلاف بينها وبين أفراد أسرتها وأنها عاشت طفولتها وشبابها ما يقارب 35 عامًا لدى أسرة مختلفة عنها في اللون والطباع والثقافة والمستوى التعليمي والمعيشي وذاقت خلالها شظف العيش وذلك لأن معيلها الذي احتضنها كان يعمل بمهنة أجرها ضئيل، فضلا عن نظرات الريبة والشك التي أحاطت بها خلال فتره نشأتها نظرًا لاختلاف لون بشرتها عن الأسرة الحاضنة لها وتم تزويجها من ذات العائلة وأنجبت منه، مما دفع الفتاة لعمل اختبارات البصمة الوراثية بعد أن رفعت دعوى بالمحكمة العامة بمكة، وتم إثبات نسب المدعية لوالدها الحقيقي، وبعد ذلك قام وكيل المدعية برفع دعوى تعويض لموكلته عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، وبما أن الضرر لحق بالفتاة وما زالت تعاني حتى اليوم من آثار الضرر الذي لحق بها، وأن والدتها الحقيقية توفيت خلال تلك الفترة وحرمت من رؤيتها أو العيش تحت كنف رعايتها. وسبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بمكة برقم 81-13-10 والذي أصبح نهائيًا بتأييد من محكمة الاستئناف والمتضمن حصول الخطأ باستبدال المدعية مع مولودة أخرى، وانتهى الحكم من حيث النتيجة إلى إثبات نسب المدعية لوالدها الشرعي وتصحيح الخطأ الذي تسبب به المستشفى التابع للمدعي عليها، وذلك لمخالفته للمعايير المهنية والالتزامات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات، ووفقا للأنظمة والتي تتطلب من المدعي عليها في مثل هذه الحالات بذل الوسع والعناية المتفقة مع الأصول والأعراف الطبية المعتبرة، والتي يتبين من المستندات المقدمة بهذه القضية عدم قيام المدعى عليها بها ما تنتهي معه الدائرة إلى تحقق حصول الركن الأول من أركان التعويض. وأشار صك الحكم إلى أن من ضمن الأسباب هو وجود الركن الثاني من أركان التعويض وهو وقوع الضرر فإنه يتبين وفق ما قدمه وكيل المدعية عن مستندات أن موكلته لحق بها الضرر منذ عيشها مع أسرة مختلفة والأضرار الأخرى المذكورة سابقا، حيث انتهت الدائرة لتحقيق الركنين الثاني والثالث من أركان التعويض، وبالتالي كانت المدعية مستحقة للتعويض ولا ريب جبرًا للضرر المتحقق عليها، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مليوني ريال مستلهمة في ذلك بالحكم الصادر للمستبدلة بها من المحكمة الإدراية بجدة، والذي أصبح نهائيًا بتأييد من محكمة الاستئناف الإدارية له، والمنتهي لتعويضها بمبلغ وقدره 1.7 مليون ريال. وهذا التفاوت في قيمة التعويض مرده إلى وجود فرق بين المدعية وأختها المستبدلة بها، إذ إن الأولى تزوجت وانجبت بخلاف أختها من رجل قريب لأسرتها السابقة في النسب والطباع وغير ذلك، وبما أن النسب متفاوت بين الأسرتين وبما أن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الكبرى فلا ريب أن له حظه من التعويض. إضافة إلى أن المصالح المحققة التي فاتت على المدعية أعظم من أختها، حيث إنها عاشت طوال سنوات عمرها في أسرة قليلة محدودة الدخل بخلاف أسرتها الميسورة الذي يلزم منه التفاوت في تقدير التعويض بين الأختين لاختلاف حالتيهما من مصالح وأضرار، ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام الجهة المتسببة بتعويض المدعية بمبلغ 2 مليون ريال لقاء قيام المدعى عليها باستبدالها بمولودة أخرى وقت ولادتها.
