الحرب ضد لجنة إزالة التمكين هي جبهة من الجبهات الكثيرة التي فتحها الفلول يحاربون بها الثورة والدولة التي لفظتهم،ولو شغل الناس عقولهم قليلا لعرفوا الحقيقة، والحرب بدأت بعد تكوين اللجنة مباشرة، ومن انبرى لذلك ليس عامة الشعب، بل قادة في احزاب وكيانات سياسية وأهل قانون وعدالة للاسف، وكلهم من مؤسسات مريضة بالفساد، هدفهم الضغط على أعضاء اللجنة ليستقيلوا وتخويف الآخرين من الاقتراب منها لأسباب معلومة، ورغم ذلك استمر أعضاؤها ولم يستجب غير ياسر العطا الذي استقال، وحين سئل عن السبب قال:الانتقاد المستمر للجنة من مستويات الحكم كافة ومعظم مكونات الحاضنة السياسية،ولقانون ونهج عمل اللجنة وعدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها بسبب المعاكسات طبعا، ما عطّل العمل وأعاق دور العدالة، بالإضافة الى التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام، لم يقلإنه استقال بسبب الفساد. اللجنة استعانت بكثير من الناس من مؤسسات مختلفة ليساعدوها في العمل ومتوقع أن يكون بينهم فاسدون، خاصة وأن الفساد أصبح ظاهرة سياسية واجتماعية وسلوكا عاديا لدى البعض وخاصة كوادر النظام المخلوع، ولكن المهم أن يكون قادتها واعين بهذا الأمر وقادرين على كشفه ومحاسبة الفاعلين وعدم التستر عليهم كما يفعل الفلول، وهذه لا يفعلها إلا من وثق أن يده لم تمتد إلى الحق العام . قبل أيام نقلت الأخبار ان السلطات المختصة ضبطت "3" ضباط متحرين بنيابة لجنة إزالة التمكين وبحوزتهم مبالغ ضخمة وتم ايداعهم حراسة مشددة ومازالت التحريات مستمرة لكشف آخرين يحتمل تورطهم في القضية.المهم في الأمر هو أن لجنة إزالة التمكين هي من كشفت القضية وحركتها وصولاً لمرحلة اعتقال المشتبه بهم. كذلك شرعت اللجنة في فتح بلاغات ضد (8) أفراد يعملون بها وردت أسماؤهم في خطاب صادر عن جهاز المخابرات للنائب العام، يتهمهم فيه بتنفيذ عملية ابتزاز ضد شركة صينية ملفها عند اللجنة لم تحسم قضيته سلبا ولا ايحابا، وأشار الخطاب إلى تسلم بعض الأعضاء آلاف الدولارات مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة. بما أن اللجنة كشفت هذه الجريمة فهذا أمر جيد، فالفساد الذي تركه النظام المخلوع لا يحارب إلا بهذه الطريقة حتى يتعظ الآخرون، فلم يعد بالإمكان معرفة من هو الفاسد وغير الفاسد إلا بالتجربة، وإذا أفسد عشرة من اللجنة واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية فهذا يحسب للجنة وليس عليها، ويفترض أن ننحني لها ونرفع القبعات وليس أن نقيم لها المذابح والمسالخ ونطالب بحلها،فهذا ظلم لا يقع فيه إلا جاهل أو عارف لديه هدف . الثوار يعتبرون لجنة إزالة التمكين آخر ما تبقى لهم من روح الثورة، والشيء الوحيد الذي يبعث فيهم الأمل، في ظل وجود جهات فاسدة تعطل التشريعي وتأخير العدالة و(تفرمل) القوانين وتستغل الدولة وتتماهى مع المفسدين. لجنة إزالة التمكين مثلها مثل أي جهة او مؤسسة حكومية قائمة الآن يتوقع أن يكون بها شرفاء وفاسدون والعبرة تكمن في كشفهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم، والجهات التي لا تفعل هي التي يجب أن يطالب الناس بحلها، ولكن الحملة تركز على اللجنة لأنها الجهة الوحيدة التي تضرب الفساد في أوكاره.وما الحرب ضد اللجنة إلا محاولة لتعطيل عملها. عموما لجنة إزالة التمكين يجب أن تجود عملها وتقفل كل الأبواب التي تستغل لمحاربتها، فكما يقول المثل (إمش عِدل يحتار عدوك فيك).
