قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، إن قائمة المتهمين بابتزاز الشركة الصينية بالسودان توسعت بإضافة متهمين آخرين. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي، خطابا مسربا لجهاز المخابرات العامة بتاريخ مارس الماضي، معنون إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة 8 من أعضاء لجنة التفكيك وتسلمهم مبالغ بالدولار والجنيه مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة. وقالت مصادر متطابقة إن دائرة الاتهام اتسعت لتطال آخرين باستثناء المتهمين الثمانية الذين تحدث عنهم خطاب المخابرات العامة. وعلمت "سودان تربيون" أنه جرى توقيف أربعة متهمين على صلة بملف الشركة الصينية. بينما اختفى آخرون تجري السلطات المختصة عمليات بحث واسعة عنهم.وأبلغ عضو اللجنة وجدي صالح "سودان تربيون" أمس إن النيابة تجري حاليا تحقيقات مع المتهمين، دون أن يحدد عددهم. واوضح أن ملاك الشركة الصينية أقروا بعد تسرب خطاب المخابرات بتعرضهم لابتزاز من اشخاص على صلة بلجنة التفكيك، رغم أن اصحاب الشركة أنكروا للجنة في وقت سابق تعرضهم لأي ابتزاز رغم ضمانات الحماية التي منحت لهم. من جانبه أكد عضو اللجنة صلاح مناع ان كل من تثبت ادانته سيقدم للعدالة.وقال ل "سودان تربيون" إن لجنة التفكيك تحرت بخصوص ابتزاز الشركة الصينية لكن تحرياتها لم تسفر عن معلومات بسبب حجبها من مسؤولي الشركة لذا لم يكن ممكنا افشاء ذلك للرأي العام. وأشار الى أن اللجنة متى ما استوثقت من أي ملف تعلنه للرأي العام حتى وان طال اشخاصا كما حدث بشأن ضابط شرطة بالمعادن على صلة بضابط يعمل بلجنة التفكيك وجدت حركة غير طبيعية في حاسباتهم المصرفية. واكد عضو اللجنة عمر صالح ل "سودان تربيون" ان التحريات التي تجريها النيابة وسعت دائرة المتهمين الذين هم قيد الاحتجاز الان، وأن نتائج التحريات ستعلن في غضون ايام. وكانت لجنة التفكيك قالت في بيان الجمعة إن المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي والتحقيق مجدداً لتقديم مرتكبي "الجرم الشنيع" للعدالة إذ أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر.
