أعلنت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، عن شروع النيابة في إجراءات تحرٍّ حول خطاب موجه من مدير جهاز المخابرات العامة إلى النائب العام السابق "المستقيل" يطلب فيه القبض على مجموعة داهمت وابتزّت شركة "فو هونق" الصينية. ونوهت اللجنة في تصريح صحفي أمس، إلى انتشار الخطاب المعني في الوسائط الإعلامية أمس الأول، وأوضحت أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محامٍ، وتم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة. وقالت إن كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين، كانت تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك، ولم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك، وأضافت أنه بعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة، وردت للجنة معلومات بأن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات. وشرعت اللجنة في التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك، وأبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمُساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق وقتها. وذكرت أنها اتصلت بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة الأمر المتداول، لكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات بشأن ما ذُكر. وقال البيان إن اللجنة استدعت مديرة الشركة الصينية "جي هونق"، وزوجها مستر "فو"، بحضور مدير الشرطة الأمنية، فأنكرت تعرضها لأي ابتزاز أو دفع مبالغ لأي شخص، وتم استدعاؤهما ثانية في مارس الماضي، وإعادة استجوابهما، ولكنها أنكرت أيضاً رغم رسائل التطمين التي أبلغتها بها اللجنة وحمايتها أيضاً. وأضاف "وتم استدعاء مديرة الشركة مرةً ثالثة في محاولة لإقناعها بالإفصاح عن أي معلومات مع توفير الحماية لها، أنكرت مرة أخرى دفع أي مبالغ، وكان زوجها خارج البلاد وقالت إنه سيعود بعد أسبوع". وتابع "وبعد عودة زوجها تم استدعاؤهما معاً بحضور محاميتهما الأستاذة نعيمة ساتي لإقناعهما بالإفصاح عن أي معلومات لتعرضهما للابتزاز، لكنهما أنكرا في هذه المرة أيضاً تعرُّضهما لأي عملية ابتزاز أو دفع أيِّ مبالغ مالية لأي شخص، وتم الاتفاق في نهاية هذا الاجتماع مع محاميتهما للجلوس معهما وتأكيد الحماية القانونية لهما في الإدلاء بأي معلومات حول ما أُشيع، ولكن أيضا أنكرا دفع أي مبالغ لأي شخص أو جهة". وذكرت اللجنة، أن متهمي شركة "فو هونق الصينية" كانت قد ضُبطت بحوزتهم أختام حكومية (لوزارة الصناعة والتجارة) وعملات أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ في مواجهة الشركة بموجب قانون التفكيك، والقانون الجنائي السوداني. ونوهت اللجنة إلى أن المستند المتداول سيكون دافعاً للتقصي والتحقيق مُجدّداً بغرض الوصول للحقيقة، وأن تطال يد القانون إذا ما صحت وقائع ذلك الخطاب، لتقديم مُرتكبي هذا الجُرم الشنيع للعدالة والمُحاكمة الرادعة. وأكدت أنّه فور اطلاعها على الخطاب، أخطرت النيابة بالبيانات المضمنة ضمن مُحتوياته، وشرعت النيابة بشكل فوري في إجراءات التحري حول ما ورد في ذلك الخطاب "المُسرّب". وقالت إن ما يدعو للتساؤل هو أن تطلع اللجنة على مثل هذا الخطاب من خلال الوسائط، وأن يُنشر بالتزامن مع الحملة المُمنهجة ضد اللجنة خلال الأيام الماضية. وأضافت "يكمن التساؤل في عدم مد جهاز المخابرات العامة للجنة بهذه المعلومات حول هذه الواقعة التي كانت مثار الإجراءات التي أوضحناها أعلاه". وتابعت "يبقى السؤال الأبرز متصلا بالإجراءات اللاحقة التي قام بها النائب العام المستقيل حول المعلومات والاتهامات الواردة في ذلك الخطاب منذ تاريخ استلامه لهذا الخطاب في مارس الماضي وحتى لحظة استقالته". وزاد البيان "عند الإجابة على كل تلك الأسئلة بإمكاننا أن نعرف مَن سرّب هذا الخطاب ولماذا في هذا التوقيت وهل المقصود إقامة العدالة أم نصب المشانق والاستمرار في إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي". وأكدت اللجنة أنها ستظل أقوى بشعبها وسنده ودعمه، وتراهن على ذكائه الفطري ومقدرته على تمييز الحقيقة من الأكاذيب. وشدّدت على أنها ستمضي بخطى واثقة وثابتة في إكمال مهامها في تفكيك النظام المدحور واسترداد كل المال المنهوب.
