كشف عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي عن تفاصيل جديدة حول توقيت انتقال رئاسة السيادة للمدنيين وقال في برنامج لقاء بالفضائية السودانية أمس هذا الأمر نوقش كثيرا في مجلس السيادة واحد الأعضاء المدنيين طالب بفتوى من وزارة العدل وكان من المفترض أن نتتسلم الرئاسة في مايو الماضي لكن تم تمديد فترة رئاسة العسكري لمدة عام بموجب اتفاقية جوبا للسلام واستلام المدنيين للرئاسة في الوثيقة الدستورية تحتاج إلى شرح قانوني لأن المفاوضين في جوبا لم يود شرح هذا النص ورأى أن المفاوضين تحاشوا هذا النص اللغم واردف اذا تم ذلك ربما لن يتوصلوا الى اتفاق وأكد الحاجة الى فتوى قانونية من وزارة العدل باعتبارها محامي الحكومة الا ان الفكي عاد ليؤكد أن ذلك يحتاج إلى نقاش سياسي قبل الذهاب الى وزارة العدل وذكر هو قضية سياسية قبل تكون قانونية ويجب أن نذهب في الحرية والتغيير لمناقشة هذا الأمر لأنه ملف ظل مغلقا وشدد على أن انتقال رئاسة السيادي للمدنيين ليس أمر سهلا ويجب ألا يترك الأقدار وأوضح أن تحديد نوفمبر موعدا لذلك جاء من خلال تقاسم الشهور بين العسكريين والمدنيين وعاد يبرر بأن الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي وقانوني وأكد أن رئيس المجلس السيادي ليس لديه صلاحيات اكبر من بقية أعضاء المجلس ودوره ينحصر في تنظيم الاجتماعات وارجع تمسكهم لتسليم رئاسة السيادي للمدنيين لرمزية الثورة. وفي رده على سؤال حول تغريدته التي طالب فيها الشعب ليهب لحماية ثورته عقب تلقيه أنباء عن المحاولة الانقلابية الفاشلة والهجوم الذي شنه عليه رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان استهجن الفكي ذلك، وقال: طلبت من الجماهير أن تهب لحماية الانتقال لأن مكاننا بينهم ونحن اتينا من صفوفها وأكد أن رسالته قامت بدورها على الرغم من الانتقادات التي قوبلت بها وعملنا أن ندعو الجماهير وكنت مستعدا أن أتقدم الصفوف ، وكشف عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالبرهان فور تلقيه نبأ المحاولة واردف أبلغني بأن هناك تحرك عسكري وتمت السيطرة عليه في بعض الأماكن وتلقيت منه اتصالا ذكر لي فيه أن ماكتبته تسبب في ربكة شديدة لأن الانقلاب لم ينته بعد ووجود الناس في الشارع ربما يشكل خطورة لهم فعدت وكتبت الأمور تحت السيطرة ولفت إلى اتصالات تمت بينه وبين والي الخرطوم والقيادي بقوى الحرية والتغيير طه عثمان وتم تكوين غرفة طوارئ واوضح أنه أراد من مطالبته الجماهير بأن تهب لوضعهم أمام مسؤوليتهم لحماية الانتقال. واستغرب خروج البرهان للتنديد بتغريدته وتصويرها كأنها هجوم على القوات المسلحة وتابع هذه الإجراءات تمت بالتشاور معه وليس مفهوما بالنسبة لي ماذا حدث ودفعه للإدلاء بهذا الحديث الغامض. ورفض الفكي تحميل المكون المدني بمفرده مسؤولية فشل الحكومة الانتقالية وأكد ظهور نتائج الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والتي تمثلت في انخفاض حجم التضخم وإيقاف الطباعة بالعجز والقفز الكبيرة التي تحققت في إيرادات الجمارك وكشف عن زيادة مرتقبة في مرتبات العاملين بالحكومة ابتداء من مارس المقبل دفعنا الثمن لكن وقت حصاد الإصلاحات الاقتصادية قد حان واقر بأن تلك النتائج لم تنعكس على معيشة المواطن بصورة مباشرة لعدم انخفاض أسعار السلع وتوقع بعد حدوث استقرار في أسعار ها أن تنخفض بصورة تدريجية. الخرطوم: سعاد الخضر
