مع اقتراب الموعد المحدد لتسليم المكون العسكري رئاسة المجلس السيادي للمدنيين حيث لم يتبق للمدة المحددة سوى 51 يوما … يواجه المكون المدني جملة من التحديات أبرزها عدم تغيير اعضائه بالسيادي فعلى الرغم من إعلان الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية اعتزامها تقييم أداء المكون المدني توطئه لتغييره كما حدث لوزراء الحكومة في نسختها الأولى إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وتبدو المهمة عسيرة وشاقة أمام قحت والشاهد على ذلك أن مهمة ترشيح بديل لعضوة السيادي عائشة السعيد و التي مر على استقالتها عدة أشهر وكما ذكر والي شمال دارفور السابق محمد حسن عربي على صفحته الشخصية فيس بوك فقد فشلت قحت في تقديم البديل لعائشة وفشلت كذلك في أثنائها عن الاستقالة وتساءل عربي هل لدينا مايقنع المكون العسكري بالتنازل عن رئاسة مجلس السيادة؟ هل نحن بحاجة إلى صفقة مع المكون العسكري للمضي قدما في الالتزام بالشراكة إلى نهاية الفترة الانتقالية ؟ وهل لدينا شخص محدد بالاسم سيتولى رئاسة السيادي ؟ وكسرت هذه الأسئلة حاجز الصمت والبيات الشتوي الذي حاولت قحت أن تتدثر به فماذا تخبئ الايام القادمة؟ الصراع على الرئاسة: وربط كثير من السياسين و المراقبين بين حالة الانفلات التي سيطرة على الخرطوم وعدد من الولايات وبين اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين وقال والي شمال دارفور السابق والقيادي بالمؤتمر السوداني محمد حسن ستنتقل رئاسة السيادي للمدنيين في نوفمبر فقبل التوقيع على الوثيقة الدستورية وقعت مجزرة فض الاعتصام في إطار الصراع حول خلافة البشير مانشاهده الان من مقالات وحالات تفلت وإغلاق طرق قومية هي مؤشرات لما سيحدث في أو قبل نوفمبر واردف لم نمنح في قوى الحرية والتغيير والشركاء من المكون العسكري وقوى الكفاح المسلحة مسألة الانتقال هذه أي أهمية ، في الواقع نحن حتى الآن لم نفكر في بديل للسيدة عائشة السعيد المستقيلة ولم نعمل على إثنائها عن الاستقالة . تساؤلات المرحلة: وتساءل عربي هل لدينا مايقنع المكون العسكري بالتنازل عن رئاسة مجلس السيادة؟ هل نحن بحاجة إلى صفقة مع المكون العسكري للمضي قدما في الالتزام بالشراكة إلى نهاية الفترة الانتقالية ؟ وهل لدينا شخص محدد بالاسم سيتولى رئاسة السيادي فشل الرهان على العسكر: وأوضح القيادي بمبادرة تجمع القوى المدنية بشرى الصائم في حديثه للجريدة أن اختيار اعضاء المجلس السيادي تم عبر المحاصصة وفق التمثيل الحزبي ووصف تجربتهم بالضعيفة لسيطرة المكون العسكري بصورة اكبر من القوى المدنية مما أدى إلى بروز الدور العسكري وارجع فشل تجربة المكون المدني في مجلس السيادة الى ضعف العناصر وطريقة اختيارها وشدد على ضرورة اختيار عناصر ذات كفاءة عالية وخبرة في المرحلة الثانية من عمر الفترة الانتقالية وان تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار ونوه إلى أن اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية والتغيير تمسكت بتغيير المكون المدني في السيادي استنادا على الحيثيات التي ذكرتها عضوة مجلس السيادة التي تقدمت باستقالتها عائشة موسى والتي توقعت أن تحدث استقالتها ثورة ووصف الرسالة التي شرحت فيها الأسباب بالقوية والشجاعة واردف كان من المفروض أن يتقدم كل اعضاء السيادي باستقالاتهم لان عائشة فضحت فشلهم ولكن استقالتها قتلت بالصمت ولفت إلى أن اللجنة الفنية طالبت بتغيير المكون السيادي وحول تسليم رئيس مجلس السيادة السلطة للمدنيين قال الصائم على البرهان أن يسلم السلطة للمدنيين بنص الوثيقة الدستورية بعد التمديد له سنة أخرى بموجب اتفاق السلام واتهم المكون العسكري والمدني بمجلس السيادة تعمد الصمت لوجود مصلحة للعسكريين و المدنين وذكر تغيير المدنيين أمر مسكوت عنه وسط الحاضنة والعسكريين فإذا تم فتح هذا الملف فسيتم تغيير المكون المدني بطريقة جديدة لأن الاختيار هذه المرة سيكون بطريقة تتم فيها مشاركة الشعب السوداني: وفي رده على سؤال حول الاتهامات التي تلاحق المكون العسكري بالتورط في محاولات نشر الانفلات الأمني لتجديد التفويض له قال الصائم واحدة من الأسباب التي دافعت بها كثير من القوى السياسية لقبول الشراكة بين العساكر والمدنيين بسبب الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مرحلة الانفلات الامني لأن الفترة الانتقالية هشة ونظرا لوجود حركات مسلحة وانتشار النزاعات القبيلة والحروب بعدد من الولايات إلا أن المكون العسكري خيب 0مال كثير من قوى التغيير التي راهنت عليه للقيام بدوره في حفظ الأمن فمازال الانفلات الأمني ماثلا وكذلك النزاعات القبلية لذلك فإنهم فشلو ا في دورهم الذي قبلنا بسببه بمشاركتهم حسم اجرائي وفي السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير مجدي عبد القيوم كنب في تصريح للجريدة ان عملية استلام المدنيين للسلطة مرهونة بانجاز اهداف الانتقال وفي رده على سؤال حول من سيخلف البرهان على رئاسة السيادي حسب الوثيقة الدستورية قال كنب هذا من ناحية اجرائية محسوم بالوثيقة الدستورية ومعلوم ان من يخلف البرهان كممثل للمكون العسكرى سيكون من بين الاعضاء المدنيين ورجح أن المرحلة الأولى التي ستسبق اختيار رئيس مجلس السيادة القادم سيتم فيها استبدال الاعضاء الحاليين من المدنيين ومن ثم اختيار ايا منهم كرئيس للسيادى وأكد أن تشكيل التشريعى لا صلة له بوضع حمدوك كرئيس للوزراء م وذكر بعيدا عن ذلك الوثيقة الدستورية عموما لم تتحدث عن استبدال او اقالة حمدوك تجدد الجدل حول الوثيقة الدستورية من جهته قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار للجريدة ان الوثيقة قسمت رئاسة السيادي في الفترة الانتقالية الي المكون العسكري لمدة 24 شهر من 11 ابريل 2019والى المدنيين 18 شهر حتى انتهاء الفترة الانتقالية كان ذلك قبل التعديل الذي تم باتفاق جوبا ومعني ذلك ان رئاسة العسكر كان مفترضا انتهائها في ابريل 2021 والوثيقة ذكرت ان المدني الذي سيرأس المجلس من قوي الحرية والتغيير ولم تقل من المكون المدني في السيادي واستدرك كرار قائلا لكن الان هنالك مشكلة ان اتفاق جوبا عدل الوثيقة لتبدا الفترة الانتقالية ولمدة 39 شهر من اكتوبر 2020 واعتبر الاتفاق فوق الوثيقة ومعناها ان رئاسة البرهان تمتد ل18 شهر منذ ذلك التاريخ ومعنى ذلك أنها تنتهي في ابريل 2022 ورأى أن ذلك يثير الجدل حول الوثيقة الدستورية وطرق تعديلها في حال عدم تشكيل المجلس التشريعي تكون عن طريق المجلس التشريعي المؤقت وهو اجتماع المجلسين السيادي والتنفيذي كما هو محدد في الوثيقة الدستورية
