سمية سيد قوى فاعلة لها وزنها السياسي قادت ما سمي بمشروع ميثاق الحرية والتغيير لتصحيح المسار. حشد ضخم شهدته أمس قاعة الصداقة تمثل أكثر من 17 حزباً وتياراً سياسياً معظمها جزء من قوى الحرية والتغيير ، تم استبعادها من المشاركة. بجانب أحزاب كبيرة ذات وزن سياسي ومجموعة الحركات الحاملة للسلاح . هذه التيارات لطالما انتقدت إدارة الدولة التي أصبح يتحكم فيها 4 أحزاب فقط، قادت الى فشل ذريع، وأصبحت البلاد على شفا الهاوية. اذا كانت الأحزاب الأربعة من قوى الحرية والتغيير الحاكمة الآن لم تتسلم مقاليد الحكم عبر انتخابات عامة. فمن الطبيعي المطالبة بالتغيير عبر توسعة المشاركة بالتوافق بين كل المكونات السياسية للخروج من النفق المظلم . ما حدث بالأمس يعد انقلاب واضح على تيارات الحاضنة السياسية الحاكمة. ولا يوجد ما يعيق التوقيع على الميثاق الأسبوع بعد القادم، خاصة أن هذا الانقلاب مدعوم من المكون العسكري ويجد السند من أقوى التيارات في حركات الكفاح المسلح وجزء كبير من قوى الحرية والتغيير، وجزء كبير أيضاً من شباب الثورة الذين يشتكون من اختطاف ثورتهم من قبل فئة محددة ، وبيع دم شهدائها مقابل كراسي السلطة. دعم المكون العسكري لا يحتاج الى دليل؛ بالرجوع الى التصريحات الأخيرة لقياداته وما حدث من تصعيد إعلامي في عدد من المواقف..بالأمس أطلق مستشار رئيس مجلس السيادة العميد ابو هاجة تصريحات تؤيد هذا التوجه . ابو هاجة قال إن التيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب يرفض تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية. ويرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد حسب هوائها. تجمع المهنيين الذي ظل غاضباً على الدوام من طريقة إدارة الدولة قال إن مجموعة مجلس الحرية والتغيير لا يحق لها النواح فهي من بدأت هذا التهريج . الرافضون لخطوة إصلاح المسار من قوى الحرية والتغيير الحاكمة تحاول منذ انطلاقة اجتماع قاعة الصداقة بث منشورات للتأكيد على دور الكيزان في هذا الانقلاب ووصف العملية بأنها صناعة من فلول النظام البائد. لكن من الواضح أن هذا الاتهام لن يغير في خط تبديل الحاضنة الحالية وفق ما اتفقت عليه المجموعة التي تقود الانقلاب. حالة الغضب تجاه الأحزاب الحاكمة أصبحت حالة عامة، بسبب انسداد الأفق لإيجاد حلول للأزمات المتلاحقة . المشاكل الاقتصادية تزداد بصورة كبيرة جداً برغم الدعم الخارجي الذي تتباهى به الحكومة..الناس يكابدون ظروفاً معيشية صعبة الأوضاع السياسية والانفلات الأمني في كل مناطق السودان أصبح مهدداً حقيقياً، مع غياب تام لمكافحة هذه الظواهر المقلقة. أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الأحزاب الحاكمة وأدى إلى إثارة موجة عارمة من الغضب هو النهج المتبع حالياً في تفكيك النظام البائد. عدم وجود عدالة في طريقة عمل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو 89. قاد الى انتقادات واسعة، على خلفية إمساك اللجنة بكافة الإجراءات العدلية والقانونية بيدها، واستيلائها على صلاحيات الشرطة . وجهاز المخابرات. والنائب العام . والقضاء . .تصادر وتفصل موظفي الخدمة العامة وتستخدم أساليب التشهير ..وزاد الطين بلة عدم وجود لجنة لاستئناف قراراتها ..لا أحد يرفض أو يعترض على تفكيك النظام البائد ومحاربة الفساد، لكن بالضرورة أن يتم ذلك بالقانون واستيفاء شروط العدالة. الغضبة الكبرى لفئات متعددة من المجتمع والقوى السياسية من المنتمية لقوى الحرية والتغيير وغيرها من المكونات، خاصة شباب الثورة، جاءت بسبب التسويف والمماطلة في استكمال مؤسسات الانتقال .لا أحد يتحدث عن تكوين المجلس التشريعي، ولا قيام المحكمة الدستورية، أو المفوضيات للانتخابات ومكافحة الفساد. ولا أحد يرغب في تهيئة البلاد لانتخابات حرة . أسباب متعددة قادت الى تأييد مجموعات كبيرة لحشد أو قل انقلاب قاعة الصداقة لتغيير الحكومة، وتكوين حكومة كفاءات وطنية، بحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. صحيفة اليوم التالي
