شكا عدد من المواطنين من انعدام الخبز وإغلاق معظم المخابز وارتفاع كبير في أسعار الخبز التجاري. وقال بعض أصحاب المخابز المدعومة إن ارتفاع التكلفة أجبرت أصحاب المخابز على الزيادة، بينما تبرأت شعبة المخابز من زيادة التسعيرة، ملوحة بتعرض المخالفين للمحاسبة باللوائح والقوانين. ورصدت جولة (السوداني)، أمس، تزايد حدة الأزمة في الخبز بمخابز العاصمة الخرطوم المدعومة بمختلف محلياتها الخرطوم وبحري أمدرمان ونقص في حصص الدقيق. شكا مواطن الحاج إبراهيم ل(السوداني) من ارتفاع سعر الخبز التجاري بشكل غير مسبوق، حيث قفز سعر(8) قطع ل(300) جنيه، مشيراً إلى أن إغلاق المخابز المدعومة أجبر المواطنين على شراء الخبز التجاري، وعزا إبراهيم ذلك للجشع والطمع، وانعدام الرقابة. وحمل المواطن الفاتح عيسى الحكومة ما يحدث بالمخابز حالياً، من زيادة أسعار وإغلاق الكثير من المخابز أبوابها أمام المواطن دون مراعاة للإنسانية أو عدم قدرة محددي الدخل على شراء الخبز التجاري. وقال إنه يقاطع شراء التجاري على المستوى الشخصي، لحين حل أزمة الدقيق وعودة المخابز المدعومة للعمل.. وقال صاحب مجموعة مخابز ببحري، عبد الهادي دارقيل، ل( السوداني) إن تكلفة صناعة الخبز لم يتم معالجتها منذ عام، وأوضح معاقبة مخالفي التسعيرة بقانون الطوارئ، وفرض غرامة عليهم تصل إلى (200-300) ألف جنيه. وأكد صاحب مخبز بالخرطوم، موسى آدم، أنه سمع ببلاغات لبعض المخابز المخالفة للتسعيرة، واعتبر آدم الأمر مخالفاً للقانون، وبرر الزيادة بالظروف التي أجبرت أصحاب المخابز على فرضها لتغطية التكلفة التي لم يتم مراجعتها منذ فترة، فأصبح صاحب المخبز بين أمرين إما الإغلاق أو زيادة التسعيرة في ظل تدني حصة الدقيق. وقال صاحب مخبز بأمدرمان، أبكر علي، ل(السوداني) إن الوضع الراهن يؤدي إلى كثير من المخالفات بزيادة الأسعار أو عدم البيع، وأشار إلى أن التاجر يخشى الخسارة، بغض النظر عن أصل المشكلة، ورهن حل مشكلة التسعيرة بتحرير الخبز لإنهاء معاناة أصحاب المخابز من التكلفة والأعباء والالتزامات المالية الكبيرة التي عليه، مؤكداً إغلاق عدد مقدر من المخابز المدعومة بأمدرمان لانعدام الدقيق. ومن جهتها تبرأت شعبة المخابز من الزيادات التي نفذها بعض أصحاب المخابز على الخبز. ونفى رئيس اللجنة التسييرية للشعبة، إسماعيل عبد الله، في تصريح ل(السوداني)، علمهم بتدوين بلاغات في مواجهة المخابز التي طبقت تسعيرة جديدة، وأوضح أن زيادة التسعيرة مسؤولية الولاية، وليس من حق صاحب المخبز أن يزيد التسعيرة كيفما يشاء، واعتبرها مخالفة للقانون (قانون الطوارئ). وقال إن تكلفة صناعة الخبز والتسعيرة الحالية غير مجزية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، لافتاً لأحقية صاحب المخبز في الامتناع عن استلام حصته من الدقيق أو الغاز. ونفى عبد الله صلة إغلاق الشرق بأزمة الخبز، وقال إن هنالك طرقاً كثيرة لحل الأزمة، وأوضح خلال الأيام ال(4) الماضية تم توزيع (10) آلاف جوال لكل المخابز من أصل (55) ألف جوال حصة الولاية الفعلية من الدقيق، كاشفاً عن ندرة في غاز المخابز بنسبة (30%) وتوقف شركة أبرسي لأكثر من أسبوعين؛ بسبب حريق بالشركة، وتعتبر من كبرى الشركات التي تغطي فجوة المخابز . ورهن عبد الله حل أزمة الخبز بالتحرير الكامل، مع توجيه الدعم للمواطن، مما يساهم في محاربة الفساد، ومنح أصحاب المخابز حرية العمل بالطاقة القصوى، ذلك مما يشجع على المنافسة، وتظهر الأسعار الحقيقية للخبز، وقال إن المخابز تعمل بطاقة إنتاجية حالية تقدر بنسبة (40%). ودفع بمقترح بعمل المخابز المدعومة بنظام دوامين بتخصيص الفترة الصباحية لصناعة الخبز المدعوم، والمسائية للتجاري، لتغطية التزامات المخبز المالية من إيجارات وعمال ورسوم حكومية، كاشفاً عن ظهور مخابز تجارية غير معروفة لاستغلال الندرة بغرض الاستثمار ليس إلا. الخرطوم : عبير جعفر
