قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية في هذا البلد مطلع الأسبوع الجاري. وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار خلال اجتماع عقده أمس، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في هذا البلد. وأعرب الاتحاد في البيان عن قلقه العميق إزاء إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي عن استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد وحل الحكومة المدنية، محذرا من أن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية ودفع البلاد إلى جولة جديدة من العنف. وأدان البيان بشدة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان و"تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية"، مشددا على أن هذا الأمر "غير مقبول ويمثل إهانة للقيم والمعايير الديمقراطية المشتركة للاتحاد الإفريقي". ورحب مجلس السلم والأمن بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله ودعاهم إلى الإفراج فورا عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين، محذرا الجيش السوداني من أنه يتحمل المسؤولين عن صحة وأمن وسلامة هؤلاء الموقوفين. وقرر المجلس إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع كافة الأطراف المعنية بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعيا تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة في أكتوبر 2020 واحترام المواعد المنصوص عليها بموجبهما. كما حث البيان العسكريين السودانيين على احترام تفويضهم الدستوري والإسهام بطريقة بناءة في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المرحلة الانتقالية. وناشد البيان كافة الأطراف المعنية في السودان "إعطاء الأولوية إلى المصالح العليا للدولة وشعبها والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كالطريقة الوحيدة القابلة للحياة إلى إنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حاليا والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان". وطلب المجلس من رئيس المفوضية الإفريقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا بغية تفعيل التواصل مع قادة الفترة الانتقالية ومجلس السيادة، بما في ذلك إرسال مبعوث له إلى السودان كي يناقش مع الأطراف المعنية الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تسريع استئناف النظام الدستوري في البلاد.
