جددت الولاياتالمتحدة، اليوم الخميس، تأكيدها دعم الشعب السوداني، وإدانتها لما وصفته ب "الاستيلاء العسكري على السلطة المدنية". كما أشارت إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، اتصل برئيس المفوضية الإفريقية، واتفقا على وجوب أن يعود السودان إلى القيادة المدنية، وفقًا للإعلان الدستوري لعام 2019، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية. وأكدا على أهمية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبته بالحكم المدني بعيدا عن التدخل المسلح وغيره من التدخلات بالقوة. الإفراج عن المعتقلين بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتونى بلينكن، على الدعم الأميركي للشعب السوداني. وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر"، الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم صادق المهدي، وبحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية. كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين المدنيين. كذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستوري. وقف المساعدات يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وعقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، مطالبين بالإفراج عن عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين، فضلا عن تسليم الحكم لقيادة مدنية. كما انضم أمس الأربعاء عمال شركة نفطية حكومية، وأطباء وطيارون للجماعات المدنية المناهضة لحل الحكومة. وفيما أكد البرهان أن حكومة جديدة مدنية ستشكل قريبا، من أجل قيادة البلاد نحو انتخابات تشريعية، تفضي إلى إتمام مرحلة الانتقال التام إلى الديمقراطية، أعلنت واشنطن تعليق كافة المساعدات المالية للخرطوم، شاجبة إجراءات القوات العسكرية. بدوره، أوقف البنك الدولي أمس صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان. وقال ديفيد ملباس رئيس البنك الدولي في بيان من واشنطن "أشعر بقلق بالغ من الأحداث الأخيرة في الخرطوم، وأخشى من الأثر الحاد الذي يمكن لذلك أن يلحقه بتعافي وتنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا". يشار إلى أن البلاد كانت تشهد منذ سبتمبر الماضي توترا حادا بين المكون المدني والعسكري اللذين توليا السلطة الانتقالية منذ عام 2019، عقب عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
