منذ إعلان أعلى جنرال في الجيش السوداني، السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ، تتجنب الولاياتالمتحدة، إطلاق مصطلح "الانقلاب" على ما حدث، مفضلة القول إنه "استيلاء عسكري على السلطة". وردا على إثارة هذه النقطة في إفادته اليومية، الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه "عندما تنشأ مثل هذه الأحداث، نقوم بالفعل بتحديد وصف الانقلاب". لكنه أوضح أن السودان يخضع لمحددات الانقلاب العسكري (Military coup restriction) منذ انقلاب 1989 من قبل نظام البشير، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة لم تزل الخرطوم من هذا الوصف أساسا حتى بعد ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت في النهاية بالرئيس السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم طيلة 30 عاما. وأضاف برايس أن الإدارة الأميركية تعتبر أن ما يحصل هو "استيلاء عسكري على السلطة"، مشيرا إلى أن "الانقلاب هو وصف قانوني تستخدمه وزارة الخارجية الأميركية، نحن لا نقوم حاليا باستخدام هذا المصطلح في هذه الحالة، لأننا ندرك أننا نعمل تحت كنف تصنيف الانقلاب الذي يعود لعام 1989". وأوضح برايس أن "محددات الانقلاب التي تعود لعام 1989 ستظل كما هي عليه حتى يقر وزير الخارجية الأميركي أن حكومة منتخبة ديمقراطيا تولت السلطة". وبحسب تقرير للكونغرس الأميركي، فإن السودان، واحد من البلاد التي تقبع تحت المادة 7008 من قانون المخصصات المالية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج الأخرى بسبب وصف الحكم فيها ب"الانقلاب العسكري". ويلزم هذا الحكم قانونا الولاياتالمتحدة، "بالتوقف عن تقديم المساعدات لحكومة أي بلد قد تمت إطاحة رئيسها بانقلاب عسكري أو بموجب مرسوم بعدما كان قد تم انتخابه حسب الأصول". وندد برايس، بالخطوات التي اتخذتها القوات السودانية، معلنا تجميد واشنطن مساعدا بقيمة 700 مليون دولار التي كانت مخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى أنه لم يتم تحويل أي جزء من هذا المبلغ بعد إلى السودان. وأكد أنه "لن نتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديمقراطية"، مضيفا أن "ما حدث في السودان ليلة أمس هو استيلاء عسكري على السلطة". وشهد السودان، منذ استقلاله عن بريطانيا عام 1956، ثلاثة انقلابات عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 إلى 1985) ثم عمر البشير (1989 إلى 2019). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة وأكبر الأحزاب السودانية. وفي 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير بعد أن تظاهر الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وتمّ إثر ذلك تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد، لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم ونددوا ب"انقلاب". وفي الثالث من يونيو عام 2019، أقدم مسلحون بملابس عسكرية على فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات. وأفاد تحقيق أول أمر الجيش بإجرائه أن عناصر من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية تورطت في إراقة الدماء. وفي الإجمال، قتل 250 شخصا خلال قمع الاحتجاجات، وفق لجنة أطباء مقربة من المتظاهرين. في 17 يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات. ونصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادة" يدير المرحلة الانتقالية. وبعد مفاوضات بين الطرفين، تمّ في منتصف أغسطس تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان. وتمّ تعيين عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي سابقاً في الأممالمتحدة، رئيساً للحكومة الانتقالية، التي تعهدت بالتحضير لانتخابات ديمقراطية.
