في خلال اليومين السابقين وعقب استيلاء الجيش السوداني على مقاليد الحكم من الحكومة الانتقالية في السودان توالت ردود الأفعال الرافضة و الداعمة للانقلاب من عدة دول في المحيطين الإقليمي والدولي والتي بدورها عبرت عن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذا التحرك المتهور من الجيش . الأممالمتحدة: حيث اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ادانته للانقلاب العسكري في السودان وطالب بالأفراج الفوري عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكتب غوتيرش في تغريدة "ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة". هذا وقد صرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بإن "المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي". مجلس الامن: و من جانبه دعا مجلس الأمن الدولي الحكام العسكريين في السودان إلى إعادة السلطة إلى الحكومة التي يقودها المدنيون، والتي أطاح بها الجيش هذا الأسبوع. وأقر المجلس بالإجماع بياناً عبر فيه عن "القلق الشديد" بشأن الانقلاب الذي وقع في السودان . الاتحاد الأوربي: كما هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورا. وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في التكتل (27 دولة)، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل "تلك المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان" بأنها "غير مقبولة". وحذر بوريل: "إذا لم يعد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان. واستطرد: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح". الاتحاد الافريقي: و قد قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به. وأكد في بيان أصدره يوم الأربعاء أن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار خلال اجتماع عقده ، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في هذا البلد. كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واستئناف الحوار، وحث على "احترام حقوق الإنسان"، مشددا على أنه "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية". الولاياتالمتحدةالامريكية: وعلى صعيد الدول فقد اعرب وزير خارجية الولاياتالمتحدة انتوني بلينكن إن الولاياتالمتحدة "تدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في السودان"، مشيرا إلى قلق واشنطون البالغ، إزاء تقارير حول استخدام قوات الأمن السودانية، الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. مشيرا إلى أن واشنطون أمرت "على الفور"، وفي وضوء التطورات الأخيرة "بإيقاف تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان، وكانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد". هذا وأعربت السفارة الأمريكية لدى السودان عن "قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة"، مشددة على "إدانة الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي"، وأوضحت على حسابها في "تويتر" قائلة: "تشعر سفارة الولاياتالمتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، وتدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان". وتابعت: "ندعو جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة". وعبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري. وأشار في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان. وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر. بريطانيا: من جانبه، أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن "قلقه العميق" إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتا إلى أن "أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني". بينما قالت بريطانيا إن الانقلاب العسكري خيانة. وقالت فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية على تويتر إن "الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان اليوم خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي. و يجب على قوات الأمن الإفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين وستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف ". المانيا: أكدت ألمانيا دعمها لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووصفت الأحداث الأخيرة في السودان بأنها "انقلاب عسكري وتطور كارثي". وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن "الانقلاب العسكري في السودان يعتبر تطورا كارثيا للأحداث ويضع البلاد في حال خطير ويثير الشكوك بشأن المستقبل السلمي والديمقراطي للسودان، الذي بذل المجتمع الدولي جهودا كثيرة في سبيله". فرنسا: في حين ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين، وقال في "تويتر": "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان". وأكمل: "نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين". روسيا: كما شدد نائب المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة، دميتري بوليانسكي، على أن الشعب السوداني يجب أن يحدد بنفسه ما إذا كانت الأحداث في بلاده انقلابا أم لا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف. وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول السودان: "من الصعب القول ما إذا كان ذلك انقلابا أم لا. الانقلاب له معنى محدد. والأحداث من هذا القبيل تتكرر في مناطق مختلفة من العالم، ولا يتم وصفها بالانقلاب". البنك الدولي: وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب". البعثات الغربية في الخرطوم: وبعد إطلاق سراح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ، صدر بيان مشترك عن البعثات الغربية في الخرطوم، من بينها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، طالبت فيه بالسماح للسفراء بلقاء رئيس الحكومة عبد الله حمدوك. ودعا البيان إلى «إطلاق سراح كل من بقي معتقلاً من دون تأخير»، مضيفاً بأن الدول الغربية «ما زالت تعترف برئيس الوزراء وحكومته ممثلين شرعيين للحكومة الانتقالية»، وبأنه «في غاية الأهمية أن يتمكن السفراء الموجودون في الخرطوم من التواصل مع رئيس الحكومة؛ ولذلك ندعو إلى السماح للسفراء بشكل طارئ بعقد اجتماعات معه». وكررت الدول الغربية الدعوة للعودة إلى خريطة الطريق للانتقال الديمقراطي بحسب الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما شددت على ضرورة الإبقاء على الممرات الإنسانية مفتوحة، وعلى ضرورة احترام حقوق المتظاهرين من دون اللجوء للعنف في صدهم. وحسب أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث مؤسسة السلام العالمي ،نقلا عن وكاله فرانس برس، فإنّ "التحول الى الديموقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري". وأكد دو فال أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول الى الديموقراطية "كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الإصلاحات، حتى وان كانت بطيئة، بمساعدة دولية".ويعتقد دو فال أنه "إذا نفذ المانحون الغربيون والبنك الدولي تهديداتهم ضد النظام الجديد، فان الوضع الاقتصادي سيعود الى نقطة الصفر أي الى ما كان عليه قبل بدء الإصلاحات".
