كشفت المبادرة الوطنية للجزيرة أنه تم رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، وذلك عقب اتفاقه مع المكون العسكري على توليه رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لرويترز إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد. وكان بيان من المبادرة -تلقت الجزيرة نسخة منه- أفاد بأن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. وأوضح بيان المبادرة -التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية- أن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له. بدوره، قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر اليوم الأحد إن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس السبت. وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية. رفض من جانبها، أعلنت "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي" بالسودان، أنها "غير معنية" بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان)، وعبد الله حمدوك، نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية". وأضاف البيان "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى حرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين". ويستعد البلد لخروج مظاهرات جديدة اليوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ودعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي أمس إلى المشاركة في ما سموها "مليونية" الأحد. وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء وضواحي العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للقرارات التي سبق أن اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. احتجاجات وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المدمع على محتجين بمنطقة شارع الستين (شرقي الخرطوم) بعد أن حاولوا إغلاق جزء من الشارع بالحواجز الإسمنتية والحجارة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن محتجين أغلقوا بالحجارة الشارع الرئيسي في حي الديم (وسط الخرطوم) رفضا لقرارات البرهان. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري، وشهد تقاطع "المؤسسة والمعونة" (وسط المدينة) مواجهات بين الطرفين. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، ونصبوا المتاريس لإعاقة تحركاتها، كما شب حريق في قسم شرطة "حي الشعبية" بالمدينة. وقد أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الأحداث التي رافقت مظاهرات السبت والأربعاء الماضيين للتحري عن أسباب الوفيات والإصابات التي صاحبت المظاهرات والوصول إلى الجناة، وفقا للقرار. من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة السودانية للجزيرة إن متظاهرين أحرقوا مركزا للشرطة في مدينة الخرطوم بحري. وشهدت أحياء في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) مظاهرات رافضة لقرارات البرهان، وطالب المتظاهرون بعودة حمدوك لممارسة مهامه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ونصحت السفارة الأميركية في السودان الرعايا الأميركيين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان تزامنا مع مظاهرات متوقعة في الخرطوم اليوم الأحد. وأشارت السفارة -في بيان لها- إلى أنه رغم الطابع السلمي للدعوات التي يطلقها المنظمون فإن المظاهرات السابقة شهدت مواجهات عنيفة. دعوات لإنهاء العنف وقد دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وأضاف بلينكن أن بلاده تضم صوتها إلى أصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية. وقال السيناتور الأميركي كريس كونز إنه لا ينبغي للولايات المتحدة السماح بنجاح الانقلاب في السودان، وفق تعبيره. وحذر كونز القادة العسكريين في السودان من عواقب وخيمة إن لم يسمحوا باستئناف التحول الديمقراطي بقيادة مدنية. وكان كونز تقدم باقتراح إلى مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على القادة العسكريين في السودان. وجدد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم دعمهم مطالب الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، إلى جانب احترام حقوق الإنسان. وأبدى السفراء استعدادهم لدعم الحوار من أجل إيجاد تسوية للأزمة الحالية حسب بيان صحفي لهم إثر اجتماعهم في الخرطوم مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ووزير العدل في الحكومة المعزولة نصر الدين عبد الباري، إلى جانب والي وسط دارفور المعزول أديب يوسف.
