رسم مختصون في الشأن الاقتصادي، وسياسيون صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية التي أعقبت ال(25) اكتوبر، وقال عدد منهم – في ندوة اقتصادية بدار التجمع الاتحادي بعنوان الآثار السالبة للانقلاب "السبت"- إن الوضع الذي أعقب الانقلاب أعاد البلاد إلى عهد المقاطعة وإيقاف المساعدات المالية، وهو الوضع الذي غادرته البلاد بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب وعودة مؤسسات التمويل الدولية لتمويل أنشطة الحكومة والمنظمات، فيما أشاروا إلى أن الوضع انسحبت عليه مترتبات متعلقة بعمليات الصادر والوارد، خاصة بالتزامن مع إغلاق الموانئ الذي كان جزءاً من الانقلاب العسكري الذي حدث. وقال الخبير الاقتصادي محمد الحسن عبيد إن إعلان قوى الحرية والتغيير نص بوضوح على بند إيقاف التدهور الاقتصادي في كافة المجالات، لكن الانقلاب عرض عملية الإصلاح لمخاطر كبرى تمثلت في وقف التدفقات المالية وبرامج الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن القرارات أحدثت ربكة سياسية واقتصادية انسحب عليها الوضع في البلاد. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي علاء فهمي إن البلاد خسرت تدفقات نقدية تقدر بقيمة 650 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد قرارات البرهان، فضلاً عن توقف دعم موازنة العام 2022 مما يترتب عليه عجز بالموازنة بنسبة كبيرة ربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة، وكشف عن توقف مشروع ثمرات الذي يمتد تأثيره من الأسر المستفيدة إلى خسارة تدفق حوالي 1.700.000.000 (مليار وسبعمائة مليون دولار) تساهم في دعم النقد الأجنبي والميزان التجاري، وأشار فهمي لتوقف مشاريع التنمية ال17 التي كانت ستمول من البنك الدولي، ورأى أن تمويل تلك المشروعات كان سيحول الجنيه السوداني كمكون محلي، إيقاف فضلاً عن إيقاف مشروع تطوير الخطوط الجوية السودانية ومطار الخرطوم بتصور بواسطة ألمانيا عبر شركة لوفتهانز، إيقاف تأهيل الخطوط البحرية بواسطة شركة لويدز بما فيها شراء سفن جديدة وتمت الموافقة للتمويل من IFC. إيقاف منحة بقيمة 200.000.000 (مئتا مليون دولار) من IFC.وخسرت البلاد مشروع كسب سبل العيش المستدام من مؤسسة التنمية الدولية بواسطة وزارة الحكم الاتحادي، إيقاف مشروع الارتقاء بالخدمة المدنية والذي خصصت له 700 مليون دولار، إيقاف دعم مشروع التوسع في تغطية الإتصالات ومشروعات التحول الرقمي بقيمة 280 مليون دولار وهذا المشروع كان مقرراً أن تصرف اول دفعية له في نوفمبر 2021. خمسة مشاريع كبيرة في وزارة الاتصالات تكلفتها 3 مليارات دولار أدرجت في ميزانية 2022 وغالب تمويلها من البنك الدولي، واتهم القطاع الاقتصادي بالتجمع، الاتحادي قيادة انقلاب (25) اكتوبر في السودان باللجوء لتسييل مبالغ مالية ضخمة من احتياطات النقد الأجنبي وبيع مدخرات من الذهب، وكشف علاء فهمي عن فجوة ضخمة حدثت في العملة الحرة والإيرادات المحلية، ما دفع قيادة الحكومة خلال أشهر توقف الدعم الدولي لبدء تسييل مبلغ (1.5) مليار هي جملة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لمواجهة ضروريات كانت تدعمها المساعدات الخارجية وبرامج من صندوق والبنك الدوليين، ونوه فهمي إلى أن قيادة الانقلاب اضطرت لتسييل الاحتياطات بسبب العجز الذي كانت تغطيه برامج الدعم، مشيراً لصرف مبلغ (100) مليون دولار لمقابلة الصرف على الوقود والقمح وغاز الطبخ والأدوية المنقذة للحياة، وقال إن الاحتياطي الذي تحقق خلال الشهور الماضية للحكومة الانتقالية لم يتوفر طوال ستة عشر عاماً ، مشيراً إلى أن العودة لاستنزافه سيقود لآثار كارثية، تبدأ بعودة ارتفاع نسبة التضخم، وعدد رئيس القطاع الاقتصادي بالتجمع وقف برامج كانت تساهم على نسبة التضخم لجهة وصولها بالعملة الحرة والصرف عليها من العملة المحلية.
