أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية تمكنت اليوم (الجمعة) بالتعاون مع البنك الدولي من تكملة اجراءات تسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، تم ذلك بتمويل تجسيري من حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية وتمويل من البنك الدولي، وذلك يُعتبر أولى انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون. وأكد مجلس الوزراء في تعميم صحفي اليوم (الجمعة) أن هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة. وقال المجلس إن عملية سداد المتأخرات تُمكِّن السودان الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة ال 635 مليون دولار، وأكد أنها ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و 420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين.
بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار- خلال الأسبوعين القادمين. وأكد مجلس الوزراء أن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تُعتبر واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، ما يُعتبر إنجازاً حقيقياً للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية التي عظَّم من حدتها وصعوبتها جائحة الكورونا، وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة ستساهم في عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين،
وصف مجلس الوزراء ما تم بالإنجاز المهم لجهة أنه خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان "لنقطة القرار" فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة.
